تصاعدت حدة المواجهة بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مستويات غير مسبوقة. إذ لوح الرئيس دونالد ترامب بإقالة رئيس البنك جيروم باول من منصبه كعضو في مجلس المحافظين إذا رفض مغادرة المؤسسة تماما بحلول منتصف مايو المقبل.
أضاف ترمب أن هذه التهديدات تأتي تزامنا مع خطوة تصعيدية أخرى تمثلت في زيارة مفاجئة قام بها مدعون عامون لمقر البنك للتحقيق في مشروع تجديدات ضخم.
في مقابلة مثيرة للجدل مع شبكة «فوكس بيزنس». أكد ترمب أنه لن يتوانى عن إقالة باول إذا أصر الأخير على البقاء في مقعده داخل مجلس المحافظين بعد انتهاء ولايته كرئيس للبنك في 15 مايو.
أضاف ترمب أنه على الرغم من أن ولاية باول كرئيس تنتهي قريبا. إلا أنه يشغل مقعدا منفصلا في مجلس المحافظين يمتد قانونا حتى عام 2028.
وعند سؤاله عما إذا كان يريد إزاحة باول من الطريق. أجاب ترمب: «إذا لم يغادر في الوقت المحدد.. فقد تراجعت عن إقالته سابقا لأنني أكره إثارة الجدل. لكنه سيقال».
بين ترمب أن هذا التصريح يعكس رغبة الإدارة في إخلاء مقاعد مجلس المحافظين لتمكين المرشح الجديد كيفين وورش من تنفيذ سياسات نقدية تتماشى مع رؤية البيت الأبيض. خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.
في تطور ميداني زاد من توتر المشهد. قام مدعون عامون ومحقق من مكتب المدعية العامة جينين بيرو بزيارة غير معلنة لموقع إنشائي في مقر الاحتياطي الفيدرالي.
أوضح ترمب أن التحقيقات تتمحور حول مشروع تجديدات تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار. وسط اتهامات بوجود تجاوزات في التكاليف وتضليل في الشهادات التي أدلى بها باول أمام الكونغرس العام الماضي.
أفادت تقارير بأن المقاولين في الموقع رفضوا دخول المدعين وأحالوهم إلى المحامين الرسميين للبنك.
من جانبه. وصف روبرت هير. محامي مجلس محافظي الفيدرالي. هذه الزيارة بأنها محاولة للالتفاف على القضاء. مستشهدا بقرار قاض فيدرالي اعتبر أن التحقيق في مشروع التجديد هو مجرد «ذريعة» سياسية.
ردا على هذه الضغوط. أظهر باول موقفا صارما. مؤكدا أنه لا ينوي مغادرة مجلس المحافظين حتى ينتهي التحقيق الجنائي الموجه ضده «بشفافية ونهائية».
يهدف باول من هذا البقاء إلى حماية استقلالية المؤسسة ومنع ترمب من تعيين عضو جديد في المجلس المكون من سبعة أعضاء. وهو ما قد يعرقل خطط الإدارة للسيطرة على السياسة النقدية.
لم تقتصر الأزمة على المواجهة بين ترمب وباول. بل امتدت لتحدث انقساما داخل الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.
فقد أعلن السناتور الجمهوري توم تيليس معارضته لتعيين كيفين وورش خلفا لباول. واصفا التحقيقات الجارية بأنها «وهمية وغير مدروسة».
بين ترمب أنه بما أن لجنة المصارف في مجلس الشيوخ منقسمة بشدة. فإن صوت تيليس المعارض قد يكون كافيا لتعطيل تثبيت مرشح ترمب.
انتقد تيليس أداء مكتب المدعية العامة. مشيرا إلى أن هذه التحقيقات أدت لنتائج عكسية. حيث دفعت باول للتمسك بكرسيه بدلا من الرحيل الهادئ. مما حرم الرئيس من فرصة تعيين بديل له في مجلس المحافظين.
تأتي تهديدات ترمب في وقت تنظر فيه المحكمة العليا الأميركية في محاولة أخرى للرئيس لإقالة محافظة أخرى في الاحتياطي الفيدرالي. وهي ليزا كوك.
تبحث المحكمة ما إذا كانت اتهامات «الاحتيال العقاري» (التي تنفيها كوك) سببا كافيا لإقالتها. أم أنها مجرد ذريعة لفرض سيطرة سياسية على البنك المركزي الذي تصفه المحكمة بأنه «كيان فريد وشبه خاص».
مع اقتراب موعد جلسة الاستماع للمرشح كيفين وورش في 21 أبريل الجاري. يبقى مستقبل القيادة في أقوى بنك مركزي في العالم معلقا بين صراع الإرادات السياسية والتحقيقات القضائية المثيرة للجدل.
