أثار منشور رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على منصة إكس حول أسعار النفط الآجلة ومقارنتها مع سندات الخزانة الأمريكية اهتماما واسعا من الخبراء والمعنيين بتطورات الحرب بين واشنطن وطهران.
وحذر قاليباف في تغريدة سابقة المواطن الأمريكي من ارتفاع أسعار البنزين نتيجة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه إيران، مشيرا إلى معادلة رياضية تشير إلى أن أسعار النفط ستكون أعلى نتيجة توقف الملاحة بمضيق هرمز.
وقال قاليباف في منشوره الأخير عن أسعار النفط إن "التداول الرقمي في النفط بناء على الانطباعات"، موضحا أنه يشبه "تداول سندات الخزانة الأمريكية استنادا إلى الانطباعات". إذ يتشابه الاثنان في كونهما "تداولا على الورق".
وأشار قاليباف في منشوره إلى الفارق بين النفط الفوري الذي يتم تحديد أسعاره بناء على المتاح فعليا في الأسواق، وبين النفط الورقي وأذون الخزانة.
ويرى الدكتور نوار السعدي المتخصص في الاقتصاد الدولي أن منشور قاليباف "يوضح ازدواجية الأسواق العالمية، خاصة عند حدوث صدمات جيوسياسية تتعلق بأمن الطاقة وممرات حيوية مثل مضيق هرمز".
وأضاف السعدي أن منشور قاليباف يسلط الضوء على الفجوة العميقة بين "السوق الورقية" التي تحركها المضاربات والعقود الآجلة والانطباعات، وبين "السوق المادية" التي تحكمها سلاسل الإمداد الفعلية.
ويؤكد منشور قاليباف "حقيقة صلبة"، وفق السعدي، وهي أن "النفط له قيمة جوهرية لأنه في النهاية عبارة عن شحنات مادية حقيقية يجب تسليمها، ولا يمكن لأي هندسة مالية أن تعوض غيابها الفعلي".
في سياق متصل، ذكرت شبكة بلومبيرغ أن أسواق النفط العالمية تشهد سباقا محموما من قبل مصافي النفط والمتداولين لشراء النفط المتاح للتسليم فورا في ظل النقص في المعروض نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.
وأوضحت بلومبيرغ أن أسعار التسليم الفوري لشحنات النفط الخام وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، بينما لا تزال سوق العقود الآجلة منخفضة نسبيا. إذ تم تداول الشحنات المقرر تسليمها في الأسابيع القريبة المقبلة بأسعار بلغت 140 دولارا للبرميل.
ويوضح الاندفاع من قبل تجار النفط والمصافي في مختلف الدول لشراء النفط المتاح في الأسواق العالمية، وفق بلومبيرغ، حجم النقص في المعروض من النفط نتيجة تراجع الإمدادات عبر مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن أسعار شحنات النفط الخام المتاحة للتسليم الفوري ارتفعت خلال حرب إيران إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وتجاوزت في فترة الحرب 130 دولارا للبرميل، وسط مخاوف في أسواق النفط بشأن المتاح من الإمدادات الفعلية مع استمرار الحرب.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.2% بعد أن أعلن ترمب تمديد الهدنة مع إيران، إلى 98.27 دولار للبرميل بعد أن لامست 99.38 دولار في وقت سابق من الجلسة، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.3% إلى 89.39 دولار بعد أن ارتفعت إلى 90.71 دولار.
وقال الدكتور مصطفى البزركان مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة إن رئيس البرلمان الإيراني يحاول إثارة القلق لدى الدول المستهلكة للنفط، وذلك بالتركيز على الفارق بين عقود النفط الآجلة والعقود الفورية لشراء النفط.
وأضاف البزركان أن أسواق النفط تنتظر جلوس الجانب الأمريكي والجانب الإيراني على طاولة المفاوضات، وبانتظار قرار لفتح مضيق هرمز، وتترقب القرارات بشأن العقوبات على النفط الإيراني.
وأوضح الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط أن ما قصده قاليباف هو أن النفط الرقمي هو مجرد "نفط على ورق لا قيمة له لكن النفط الحقيقي هو الذي يمر عبر مضيق هرمز ويعتمد عليه اقتصاد العالم بشكل كبير".
وأضاف سلامة أن النفط الورقي لا يختلف، في رأي قاليباف، عن سندات الخزانة الأمريكية المدعومة بدولار ورقي، والتي يعتمد الاقتصاد الأمريكي عليها، مما يجعله "معرضا لخطر الانهيار إذا انهارت سوق السندات الأمريكية".
وأشار إلى أن هناك حيلة تلجأ إليها وزارة الخزانة الأمريكية مع انخفاض الطلب على السندات، إذ تشتري هذه السندات ثم تضيف إليها سندات جديدة وتعيد طرحها إجمالا في الأسواق لتعطي الانطباع بأن هناك طلبا كبيرا عليها.
يذكر أن إجمالي قيمة سندات الخزانة الأمريكية بلغ 38.9 تريليون دولار، وهو مبلغ هائل يعني أن أي اهتزاز بسوق السندات الأمريكية سوف تكون له آثار واسعة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، حسب ما يؤكده سلامة.
ويرى السعدي أن المقارنة التي طرحها قاليباف بين النفط الرقمي وسندات الخزانة الأمريكية التي تعتبر الملاذ الآمن التقليدي وقت الأزمات هي مقاربة اقتصادية هامة للغاية، فهو يجادل بأن "هذه السندات تعتمد كليا في قيمتها على الثقة والسياسات النقدية دون غطاء مادي صلب".
وأضاف أن منشور قاليباف له سياق سياسي، إذ يمثل "استعراضا للقوة"، وفق السعدي، ويبعث رسالة واضحة وهي أن "مفاتيح الأزمة بيد من يسيطر على الممرات المائية الفعلية، وليس بيد من يدير الأسواق المالية في العواصم الغربية".
وأوضح السعدي أن رسالة قاليباف السياسية المبطنة والموجهة لصناع القرار في بورصة وول ستريت واضحة، وهي أن "السيطرة على الممرات المادية الحقيقية للطاقة تظل أداة التأثير الأقوى، والأسواق الورقية بكل تعقيداتها ستظل هشة أمام أي توقف حقيقي في إمدادات النفط".
