قال الناطق الرسمي باسم الجمارك الاردنية اليوم إنه تم تمديد الدوام للموظفين المتخصصين في مديرية القضايا حتى إنجاز آخر معاملة للمراجعين الذين ينوون الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاء من الغرامات المترتبة على القضايا الجمركية. وأضاف أن الجمارك قررت اعتبار يوم السبت المقبل دواما رسميا لمديرية القضايا لغايات إتمام المعاملات وإنجازها قبل انقضاء الفترة المتبقية، موضحا أنه لا تمديد لهذه القرارات.
كشفت الجمارك الاردنية في بيان صحفي سابق عن دعوتها المواطنين والتجار والمستثمرين ممن لديهم قضايا ومخالفات جمركية منظم بها ضبوطات قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2025 إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعفاء الغرامات المترتبة على القضايا، والتي تنتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2025. وأشارت إلى أهمية إنهاء القضايا العالقة وإجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم.
وأوضح البيان أن مجلس الوزراء، واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و90%، قد قرر في وقت سابق شمول القضايا ما قبل 1 كانون الثاني 2025. وأكدت الجمارك أن العمل بالقرار رقم 454 سيتم تمديده حتى 31 كانون الأول 2025، كما أنه سيتم إعفاء نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع أصل المبلغ المطلوب.
دعوة للمبادرة بالاستفادة من القرار
شددت الجمارك على أن هذا الإعفاء لن يؤثر على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة. ودعت الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار الذي صدر بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، حيث يهدف القرار إلى تشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة.
كما ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90% للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب، شريطة إجراء التسوية قبل تاريخ 31 كانون الأول 2025.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الجمارك الاردنية لتسهيل الإجراءات وتحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة.
