سجّلت الصادرات غير النفطية في السعودية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً بنسبة 32.3 في المائة خلال شهر أكتوبر 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وأضافت البيانات أن الصادرات الوطنية غير النفطية ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة، بينما شهدت الصادرات السلعية الإجمالية زيادة بنسبة 11.8 في المائة. وأوضح أن هذه الزيادة أسهمت في زيادة الفائض في الميزان التجاري بنسبة 47.4 في المائة على أساس سنوي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وفي المقابل، كشفت الإحصائيات عن ارتفاع الواردات بنسبة 4.3 في المائة خلال شهر أكتوبر 2025. وأشارت البيانات إلى ارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات لتصل إلى 42.3 في المائة، مقابل 33.4 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق. مما يعكس تحسناً في التوازن التجاري.
وتصدّرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة الصادرات غير النفطية، حيث استحوذت على 23.6 في المائة من إجمالي الصادرات. وأظهرت البيانات أن منتجات الصناعات الكيماوية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 19.4 في المائة.
زيادة ملحوظة في الواردات
وعلى صعيد الواردات، جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الأولى بنسبة 30.2 في المائة من إجمالي الواردات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 26.3 في المائة مقارنةً بأكتوبر 2024. كما تلتها معدات النقل وأجزاؤها التي شكّلت 12.1 في المائة من إجمالي الواردات، مع انخفاضها بنسبة 22.9 في المائة على أساس سنوي.
وحافظت الصين على موقعها بصفتها الشريك التجاري الأول للمملكة في الصادرات والواردات، حيث شكّلت 14.1 في المائة من إجمالي الصادرات و24.8 في المائة من إجمالي الواردات. وأظهر التقرير أن أهم عشرة شركاء تجاريين للمملكة استحوذوا على 70.4 في المائة من إجمالي الصادرات و67.7 في المائة من إجمالي الواردات.
وعلى مستوى المنافذ الجمركية، جاء ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في الصدارة، حيث استحوذ على 25.7 في المائة من إجمالي الواردات، مما يعكس دوره الحيوي في حركة التجارة.
