أقرت الصين تعديلات على قانون التجارة الخارجية يوم السبت، بهدف تعزيز قدرة بكين على خوض الحروب التجارية والحد من الشحنات الصادرة، خصوصاً المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية. كما تسعى التعديلات إلى زيادة انفتاح الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار.
وأضافت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن المراجعة الأخيرة لقانون التجارة الخارجية، التي وافقت عليها أعلى هيئة تشريعية في الصين، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس عام 2026. ويأتي هذا التعديل في إطار الإصلاحات القانونية المتعلقة بالتجارة التي يجريها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتهدف الإصلاحات جزئياً إلى إقناع أعضاء تكتل تجاري رئيس عبر المحيط الهادئ، الذي تم تأسيسه لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد، بأن القوة الصناعية تستحق مقعداً على الطاولة. حيث تسعى بكين إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.
توسيع نطاق التجارة الخارجية
وفقاً لشينخوا، تضيف المراجعة بنداً ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. كما تهدف إلى بناء الصين لتصبح دولة تجارية قوية. وأكدت الوكالة أن هذه المراجعة توسيع وتحسن مجموعة الأدوات القانونية لمواجهة التحديات الخارجية.
تركز المراجعة بشكل خاص على قطاعات مثل التجارة الرقمية والتجارة الخضراء، إلى جانب أحكام الملكية الفكرية. وتبرز التعديلات التحسينات الرئيسية التي تحتاج الصين إلى إدخالها لتلبية معايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ.
بدلاً من أدوات الدفاع التجاري التي تم التركيز عليها في مراجعة عام 2020، والتي جاءت بعد حرب الرسوم الجمركية التي استمرت لأربع سنوات خلال ولاية ترامب الأولى، تركز هذه المراجعة على تعزيز قدرات الصين التجارية في مواجهة التحديات المستقبلية.
