ارتفعت قروض البنوك الصينية الجديدة في مايو بأقل من المتوقع بعد انكماشها في الشهر السابق. حيث استمر تراجع سوق العقارات لفترة طويلة في التأثير سلباً على اقتراض الأسر.
واستقرت قروض اليوان الجديدة في الصين عند 520 مليار يوان (77 مليار دولار) في مايو، متعافيةً من انكماش قدره 10 مليارات يوان في أبريل. لكنها جاءت دون توقعات المحللين، وفقاً لحسابات رويترز استناداً إلى بيانات من بنك الشعب الصيني.
توقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ إجمالي قروض اليوان الجديدة 550 مليار يوان في مايو، مقارنةً بـ620 مليار يوان في العام السابق.
بنك الشعب الصيني لا يقدم تفاصيل شهرية، وقد حسبت رويترز رقم مايو استناداً إلى بيانات البنك للفترة من يناير إلى مايو الصادرة الجمعة، مقارنةً برقم الفترة من يناير إلى أبريل.
قدمت البنوك قروضاً جديدة بقيمة 9.11 تريليون يوان خلال الفترة من يناير إلى مايو، بانخفاض عن 10.68 تريليون يوان في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يُبرز ضعف الطلب على الاقتراض نتيجة لضعف بيئة الأعمال وتراجع الطلب الاستهلاكي وانخفاض سوق العقارات.
أشارت مبيعات المنازل الجديدة في الصين خلال شهر مايو إلى استمرار اتساع الفجوة بين المدن. ومن المرجح أن يؤدي استمرار دورة خفض المديونية في القطاع العائلي إلى زيادة الاعتماد على السياسة المالية كأداة رئيسية لتحقيق الاستقرار، وفقاً لما ذكره قسم الأبحاث في بنك إيه إن زد في مذكرة صدرت الأسبوع الماضي.
بلغت قيمة قروض اليوان القائمة 281.02 تريليون يوان، بزيادة قدرها 5.5 في المائة في مايو مقارنةً بالعام السابق، وهي نسبة أقل من 5.6 في المائة المسجلة في أبريل، ولكنها تتوافق مع توقعات المحللين.
ذكرت وكالة رويترز أن بنك الشعب الصيني أصدر توجيهات غير رسمية لبعض البنوك الحكومية الكبرى لتعزيز الإقراض في مايو، وذلك عقب توجيهات مماثلة صدرت في أبريل. وسجلت الصين أول انخفاض شهري في القروض الجديدة هذا العام في أبريل، حيث أرجع المحللون السبب الرئيسي إلى ضعف طلب الأسر على القروض.
على الرغم من تأثير عطلة عيد العمال الشهر الماضي، أضافت مذكرة بحثية صادرة عن بنك إيه إن زد أن زخم الاستهلاك الأساسي لا يزال ضعيفاً، كما يتضح من الانكماش الحاد بنسبة 20 في المائة في مبيعات السيارات في مايو.
فقد النمو الصيني زخمه في أبريل، مع تباطؤ الإنتاج الصناعي وتراجع مبيعات التجزئة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات. حيث واجه الاقتصاد الصيني البالغ 20 تريليون دولار تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية وضعف الطلب المحلي المستمر.
أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن المعروض النقدي الواسع (M2) نما بنسبة 8.6 في المائة في مايو مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 8.5 في المائة في استطلاع رويترز. وفي أبريل، نما المعروض النقدي الواسع (M2) بنسبة 8.6 في المائة.
بينما نما المعروض النقدي الأضيق (M1) بنسبة 5.5 في المائة في مايو مقارنة بالعام السابق، مقابل 5 في المائة في أبريل. وارتفع إجمالي التمويل الاجتماعي القائم -وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة- بنسبة 7.7 في المائة في مايو مقارنةً بالعام الماضي، وهو معدل أقل من نسبة 7.8 في المائة المسجلة في أبريل، علماً أنه من شأن أي تسارع في إصدار السندات الحكومية أن يعزز هذا التمويل.
