حققت إيرادات قطاع التقنية التشغيلية لمنظومة تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية قفزة نوعية لتبلغ 249.8 مليار ريال (66.6 مليار دولار) خلال عام 2024. قال المسؤولون إن أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية تصدَّرت الإيرادات بإجمالي بلغ 133.9 مليار ريال (35.7 مليار دولار). وأضافوا أن أنشطة البرمجة الحاسوبية جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 31.1 مليار ريال (8.2 مليار دولار).
ووفق نتائج مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2024، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغت النفقات التشغيلية للقطاع 122.2 مليار ريال (32.5 مليار دولار). موضحين أن تعويضات المشتغلين بلغت 29.2 مليار ريال (7.7 مليار دولار). وأشاروا إلى أن أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية في مقدمتها بتعويضات وصلت إلى 16.1 مليار ريال (4.2 مليار دولار).
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، كشفت النتائج عن ارتفاع واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات من 54.9 مليار ريال (14.6 مليار دولار) في عام 2023 إلى 67.9 مليار ريال (18.1 مليار دولار) في العام المنصرم 2024. موضحةً أن هذا الارتفاع سجل نمواً بنسبة 23.5 في المائة، حيث تصدّرتها مُعدات الاتصالات بقيمة 36.8 مليار ريال (9.8 مليار دولار).
ارتفاع صادرات سلع التقنية في السعودية
وارتفعت قيمة صادرات وإعادة تصدير سلع تقنية المعلومات والاتصالات إلى 25.8 مليار ريال (6.8 مليار دولار) في العام الفائت، مقارنةً بـ11.8 مليار ريال (3.1 مليار دولار) في 2023. مشيرين إلى أن هذا النمو حقق نسبة 118 في المائة. وأكدوا أن هذه الإحصائيات تعكس التحولات الإيجابية في قطاع التقنية بالمملكة.
يُذكر أن إحصاءات الاقتصاد الرقمي تستند إلى منهجية عمل موحّدة تعتمد على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية. موضحين أنها تلتزم بالمعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD 2020). كما أضافوا أن هناك خريطة الطريق الدولية لقياس الاقتصاد الرقمي، الصادرة عن مجموعة العشرين.
ويُصنَّف الاقتصاد الرقمي إلى ثلاثة مستويات: الأساسي، والضيق، والواسع، وفقاً لطبيعة الأنشطة ومدى اعتمادها على المُدخلات الرقمية.
