قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الاثنين إن البنك المركزي سيواصل رفع اسعار الفائدة إذا سارت التطورات الاقتصادية والأسعار وفقاً لتوقعاته. وأضاف أويدا في خطاب ألقاه أمام ممثلي القطاع المصرفي الياباني أن الاقتصاد الياباني حقق انتعاشاً معتدلاً العام الماضي، على الرغم من تراجع أرباح الشركات نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية. وأوضح أن من المرجح جداً أن ترتفع الأجور والأسعار معاً بشكل معتدل، مضيفاً أن تعديل مستوى الدعم النقدي سيساعد الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.
رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة من 0.5 في المائة الشهر الماضي. وتعتبر هذه الخطوة تاريخية نحو إنهاء عقود من الدعم النقدي الضخم وتكاليف الاقتراض شبه المعدومة. ورغم هذه الخطوة، لا تزال تكاليف الاقتراض الحقيقية في اليابان سلبية بشكل كبير، حيث تجاوز معدل تضخم أسعار المستهلكين هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لما يقرب من 4 سنوات.
تركز الأسواق على تقرير التوقعات الفصلية لبنك اليابان، المقرر صدوره خلال اجتماعه المقرر عقده يومي 22 و23 يناير. ويبحث المستثمرون عن مؤشرات حول كيفية تقييم مجلس الإدارة للأثر التضخمي لانخفاض قيمة الين مؤخراً. وقد أدى ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم بشكل عام، مما دفع بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى المطالبة بمزيد من رفع اسعار الفائدة بشكل تدريجي.
تأثير رفع الفائدة على الأسواق
ارتفع الدولار بنسبة 0.2 في المائة إلى 157.08 ين يوم الاثنين، بعد أن بلغ 157.255 ين لأول مرة منذ 22 ديسمبر. وقد دفعت توقعات السوق برفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة إلى ارتفاع العائدات، حيث سجلت عائدات سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في 27 عاماً عند 2.125 في المائة يوم الاثنين. وفي حديثها أمام تجمع ممثلي القطاع المصرفي، قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن اليابان تمر بمرحلة حاسمة في التحول من اقتصاد غارق في الانكماش إلى اقتصاد قائم على النمو.
في سياق منفصل، أظهر مسحٌ للقطاع الخاص أن تراجع النشاط الصناعي في اليابان قد توقف في ديسمبر، مع تباطؤ وتيرة انخفاض الطلب مقارنة بالشهر السابق، منهياً بذلك سلسلة من التراجع استمرت 5 أشهر. واستقر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني عند 50.0 نقطة في ديسمبر، مسجلاً تحسناً طفيفاً عن 48.7 نقطة في نوفمبر، ومحققاً نقطة التعادل التي تفصل بين التوسع والانكماش.
قالت أنابيل فيدز، المديرة المساعدة للشؤون الاقتصادية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن قطاع الصناعات التحويلية في اليابان شهد استقراراً في الأوضاع مع نهاية العام. وأظهر المسح أن انخفاض الطلبات الجديدة في ديسمبر كان الأضعف منذ مايو 2024. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات أشارت إلى انخفاض الطلب، فإن بعضها شهد تحسناً في المبيعات، مدعوماً بمشاريع جديدة وإنفاق استهلاكي أقوى من المتوقع.
تحديات تواجه القطاع الصناعي
بينما أبلغ قطاعا السلع الاستهلاكية والاستثمارية عن تحسن في ظروف العمل، أفاد مصنّعو السلع الوسيطة بضعفها. وانخفضت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أبطأ قليلاً في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، متأثرة جزئياً بضعف الطلب في آسيا، ولا سيما على أشباه الموصلات. وأشارت الدراسة إلى أن معنويات الأعمال تراجعت بشكل عام مقارنة بنوفمبر، لكنها ظلت أعلى من المتوسط طويل الأجل.
قالت فيدز إنه من المتوقع أن يؤدي إطلاق منتجات جديدة وزيادة الطلب في قطاعات رئيسية مثل السيارات وأشباه الموصلات إلى تعزيز أداء القطاع في عام 2026. وأكدت أن من بين المخاطر السلبية التي ذكرتها الشركات تباطؤ الاقتصاد العالمي، وشيخوخة السكان، وارتفاع التكاليف.
ارتفعت مستويات التوظيف في قطاع التصنيع للشهر الثالث عشر على التوالي، بينما تسارعت وتيرة أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل، متأثرة بمزيج من ارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة والنقل، فضلاً عن ضعف الين.
