كشف صندوق النقد الدولي عن موعد انتهاء المراجعة الأخيرة لبرنامج الاردن الاقتصادي. حيث بدأت بعثة صندوق النقد الدولي في عمّان في أيلول الماضي إجراء مناقشات المراجعة الرابعة لبرنامج الاردن في إطار اتفاقية التسهيل الموسّع. بعد أن أكمل المجلس التنفيذي للصندوق في نهاية حزيران الماضي مشاورات المراجعة الثالثة في إطار الاتفاقية ذاتها.
وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي يحيى سعيد في حديث خاص لـ"المملكة" بأن المراجعة الأخيرة للصندوق ستنتهي خلال الأسبوعين القادمين. كما أوضح أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الاردن تسهم بخفض نسبة الدين بدرجة قليلة.
وأضاف سعيد أن انخفاض الدين لن يغير من صورة عبء الدين على الاقتصاد الوطني من حيث متطلبات تسديد الدين والفائدة المترتبة عليه. ولفت إلى أن الحكومة مستمرة بنهجها بتخفيض العجز والوصول لفائض بالموازنة مما سيؤدي لتخفيض عبء الدين.
ارتفاع الدين العام في الاردن وتأثيره على الاقتصاد
أظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام للأردن ارتفع ليصل إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب من العام الحالي ليشكل ما نسبته 119% من الناتج المحلي الإجمالي. كما بينت البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية أن إجمالي الدين العام ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب بمقدار 2.688 مليار دينار.
ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي الدين العام مع نهاية العام الماضي 44.161 مليار دينار. وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي ما تم استدانته من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من قبل الحكومة وصل إلى 10.951 مليار دينار حتى نهاية آب.
يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتحقيق استقرار مالي وتحسين الوضع الاقتصادي في الاردن. ويعد صندوق النقد الدولي شريكاً رئيسياً في دعم هذه الجهود من خلال تقديم التوجيه والمساعدة المالية.
