أعلن وزير الداخلية الأردنية مازن الفراية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل إقامة الأجانب في المملكة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح الفراية أن هذه الإجراءات تشمل منح الأجانب القادمين إلى المملكة إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر بدلاً من شهر واحد، وذلك عند دخولهم عبر المراكز الحدودية، باستثناء الأجانب القادمين بتأشيرة عمل.
وأكد الفراية أن هذه الإجراءات ستظل مرتبطة بآلية عمل التأشيرات المعتمدة حالياً، حيث سيسمح للمسافرين الأجانب بتوثيق إقامتهم المؤقتة على جواز سفرهم لمدة 3 أشهر مباشرة في المركز الحدودي، مما يسهل من إجراءات دخول الأجانب وإقامتهم في المملكة.
إجراءات جديدة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات
قال الفراية إن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال القرارات التحفيزية التي تهدف إلى زيادة أعداد المسافرين القادمين إلى المملكة لأغراض متعددة.
وأضاف أن هذه الإجراءات تسهم أيضاً في دعم قطاع السياحة والسياحة العلاجية، حيث تشجع السياح والمرضى على القدوم إلى المملكة وقضاء فترات أطول فيها وتلقي العلاج في المستشفيات الأردنية، مما ينشط الحركة السياحية وينمي الاقتصاد السياحي والصحي.
كما أكد وزير الداخلية أن هذه الإجراءات تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات إلى المملكة، من خلال إتاحة المجال أمام الراغبين بالاستثمار للتعرف على مختلف الفرص الاستثمارية ودراستها بشكل معمق، مما يعزز من معدلات الاستثمار في المملكة.
تعديلات على نظام الإقامة للأجانب
يذكر أنه قبل صدور هذه الإجراءات، كان يتم منح الأجنبي القادمين إلى المملكة إقامة مؤقتة لمدة شهر واحد في المركز الحدودي، وإذا رغب في تمديد إقامته، كان يتوجب عليه مراجعة أقرب مركز أمني لتمديد إقامته لمدة شهرين.
كما أن الإجراءات الجديدة تتماشى مع أحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، مما يضمن وجود إطار قانوني قوي لدعم هذه التغييرات.
