قرار المحكمة العليا حول رسوم ترمب وتأثيره على الأسواق المالية

قد تُحدث قضية تنتظر البت فيها من قِبَل المحكمة العليا الأميركية بشأن استخدام الرئيس دونالد ترمب لصلاحيات الرسوم الطارئة صدمة في الأسواق المالية. لا سيما إذا قرر القضاة إلغاء هذه الرسوم.

تحدد القضية، التي قد تصدر قراراتها في وقت مبكر من يوم الجمعة، ما إذا كان ترمب يمكنه الاستناد إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض الرسوم الجمركية دون موافقة الكونغرس.

وخلال جلسات المرافعة في نوفمبر (تشرين الثاني)، أبدى القضاة بعض الشكوك بشأن سلطة ترمب في فرض الرسوم. وتعطي أسواق المراهنات الإلكترونية الآن فرصة بنسبة 30 في المائة لإبقاء المحكمة على هذه الرسوم.

تداعيات إلغاء الرسوم على الإيرادات الحكومية

قد يؤدي إلغاء الرسوم إلى التأثير على عائدات الحكومة، ما قد يرفع عوائد الخزانة ويثير موجات جديدة من التقلبات في أسواق الأسهم. وفقاً لما ذكره المحللون والمستثمرون.

وقال إيدي غابور، الرئيس التنفيذي لشركة «كي أدفايزرز لإدارة الثروات»: «لم نشهد حكماً له مثل هذا الأثر الاقتصادي من قبل. إذا حكمت المحكمة العليا ضد الرئيس واضطرت الحكومة إلى استرداد كل الرسوم، سيكون ذلك عائقاً كبيراً أمام الأسواق. سيكون الأمر بمثابة سحب السيولة من النظام».

وعندما أعلن ترمب عن الرسوم في أبريل (نيسان) الماضي، تراجعت الأسهم نحو 5 في المائة. وانخفضت عوائد سندات الخزانة في البداية مع توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة بسبب حالة عدم اليقين.

استجابة الأسواق لقرار المحكمة

يعتقد بعض المستثمرين أن الأسهم قد ترتفع إذا ألغت المحكمة الرسوم الحالية، لا سيما للشركات التي اضطرت لتحمل تكاليف استيراد مرتفعة. قد يدعم الحكم الذي يلزم باسترداد المدفوعات أرباح هذه الشركات.

حيث من المتوقع أن يحصل المستوردون على تدفق نقدي يتراوح بين 150 و200 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة. وفقاً للمستثمرين.

وقال جون فيليس، رئيس استراتيجية الأسواق الكبرى في «بي إن واي ماركتس»: «من المرجح أن تستفيد الأسهم بشكل عام، وتشمل القطاعات بشكل خاص التجزئة والسلع الاستهلاكية».

تحذيرات من ردود فعل سريعة

لكن بعض المستثمرين حذروا من أن أي رد فعل سريع في الأسهم بعد القرار قد يكون قصير الأجل. مشيرين إلى أن الإدارة يمكنها بسرعة استخدام أحكام قانونية بديلة لإعادة فرض الرسوم إذا ألغيت.

وقال جون بانتكيديس، شريك إداري في «توين فوكس كابيتال»: «على المدى القصير، سيكون هذا مجرد ضجيج. السوق تتجاهل أن الرئيس يواصل تهديده بالمزيد من الرسوم».

وفقاً لديفيد سيف، كبير الاقتصاديين للأسواق المتقدمة في «نومورا»، يمكن لترمب اللجوء إلى خمسة مسارات قانونية أخرى لفرض الرسوم، بعضها يصل إلى 15 في المائة.

وفي منصات أسواق التوقعات مثل «بولي ماركت»، وضع بعض المراهنين رهانات على القرار. وقد يحقق أحد المستخدمين أرباحاً كبيرة إذا ألغت المحكمة الرسوم.