أعلنت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، عن حزمة مساعدات كلية بقيمة مليار يورو (1.16 مليار دولار) لدعم الاقتصاد المصري، والتي ستصل خلال أيام.
وقالت كالاس في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن مصر تعتبر شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي، وستبقى كذلك، مشيرة إلى دورها البارز في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأكدت أن صرف حزمة المساعدات الكلية بقيمة مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري وبرنامجه الإصلاحي سيتم خلال الأيام المقبلة.
تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي
جاء ذلك بعد استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكالاس، حيث أكد على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلاده والاتحاد الأوروبي، في ضوء الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر.
وأعرب السيسي، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الأوروبية، مشدداً على أهمية مواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانب التعاون.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي أعربت عن تقدير الجانب الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات.
توقعات مستقبلية للدعم المالي
وأشار الشناوي إلى أنه سيتم صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال الأيام القادمة، معرباً عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي بما يفتح آفاقاً أرحب للعلاقات الثنائية.
كما تناول اللقاء مجمل أوجه العلاقات بين الجانبين، حيث شدد الرئيس على أهمية تنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى، وتعزيز التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار دولار، تتضمن قروضاً ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، وتتوقع مصر صرف 4 مليارات يورو متبقية من حزمة مساعدات كلية بحلول عام 2027.
