أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التبادل التجاري بين المملكة واليابان ارتفع بنسبة 38 في المئة خلال الفترة من 2016 إلى 2024، ليصل إلى 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار). وأوضح أن صادرات بلاده من منتجات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز ومشتقاتهما، تُهيمن على هذا التبادل. كما أبدى الفالح تطلعه لدور أكبر للقطاع الخاص السعودي في زيادة حجم التبادل التجاري، خاصة في المنتجات اليابانية ذات التقنية العالية.
وأشار الفالح خلال كلمته في المنتدى الوزاري السعودي-الياباني للاستثمار، الذي عُقد الأحد في الرياض، إلى أن الاستثمارات اليابانية في المملكة تُعد جيدة وقوية. إلا أن السعودية تتطلع إلى رفع مستواها، في ظل ما توفره من فرص واعدة للشركات اليابانية في عدد من المجالات.
ولفت إلى أن هذه الفرص تشمل القطاعات التقليدية التي ربطت بين اقتصادي البلدين، وفي مقدمتها الطاقة. كما تشمل الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والأزرق، بالإضافة إلى القطاعات المتقدمة، والصحة، والأمن الغذائي، والابتكار، وريادة الأعمال. وأكد الفالح تحقيق تقدم كبير في جميع هذه المجالات.
فرص جديدة في التعاون الاقتصادي
وتطرق وزير الاستثمار إلى مشاركة المملكة في إكسبو أوساكا 2025، مشيراً إلى أن جناح المملكة حقق حضوراً لافتاً؛ حيث استقبل المعرض أكثر من 3 ملايين زائر، ما يعكس اهتمام الجمهور الياباني بالثقافة السعودية. وأوضح أن الجناح نظّم نحو 700 فعالية أعمال جديدة، من بينها 8 فعاليات استثمارية كبرى قادتها وزارة الاستثمار.
وأضاف أن المملكة تتطلع وتستعد لـ إكسبو الرياض 2030 للبناء على ما حققته اليابان. موضحاً أنه جرى الاتفاق خلال زيارة اليابان على عقد شراكة لنقل التجربة اليابانية في أوساكا إلى الرياض. وأعرب عن ثقته بأن جناح اليابان في إكسبو الرياض 2030 سيُضاهي الجناح السعودي في أوساكا من حيث حسن التنظيم والإبداع والإقبال الجماهيري السعودي والعالمي.
وفي السياق ذاته، أوضح الفالح أن المملكة شهدت نمواً كبيراً خلال الأعوام العشرة الماضية منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، تمثل في تضاعف حجم الاقتصاد السعودي من حيث إجمالي الناتج المحلي. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نمواً ملحوظاً.
