تراجع معدل التضخم الاساسي في مصر الى 11.8 في المائة على اساس سنوي في ديسمبر من 12.5 في المائة خلال نوفمبر. وقال البنك المركزي المصري في بيان ان معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل 0.2 في المائة في ديسمبر، مطابقا لنظيره المسجل في ديسمبر 2024 وأقل من المعدل البالغ 0.3 في المائة في نوفمبر 2025.
وأضاف البنك المركزي أن معدل التضخم العام للحضر سجل 12.3 في المائة في ديسمبر 2025، وهو معدل مماثل لنظيره في نوفمبر 2025. كما أوضح أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، قد سجل 0.2 في المائة في ديسمبر 2025 مقابل 0.9 في المائة خلال ديسمبر 2024.
كذلك، أكد البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي سجل 11.8 في المائة في ديسمبر 2025، مقابل 12.5 في المائة في نوفمبر 2025. وبهذا، يتضح أن هناك تراجعاً واضحاً في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
تراجع التضخم في السوق المصري
من خلال هذه الأرقام، يمكن ملاحظة أن الظروف الاقتصادية في مصر تشهد تغيرات ملحوظة. حيث يسعى البنك المركزي إلى ضبط الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادي. كما أن هذه التغيرات تعكس التأثيرات المختلفة على أسعار السلع والخدمات في السوق.
وتعتبر تحركات البنك المركزي جزءاً من استراتيجيته لمواجهة تحديات التضخم. حيث يساهم ذلك في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. وأكد الخبراء أن الاستقرار في معدلات التضخم يعتبر مؤشراً إيجابياً على الصحة الاقتصادية للبلاد.
وفي الختام، من المتوقع أن تستمر الجهود المبذولة من قبل السلطات المالية لتقليل معدلات التضخم وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
