شهدت الأسواق المالية العالمية في أولى جلسات الأسبوع هزة عنيفة. حيث تراجع الدولار الأميركي بأكبر وتيرة له منذ ثلاثة أسابيع. وجاء هذا الهبوط مدفوعاً بإعلان الادعاء العام الأميركي فتح تحقيق جنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
مما فجّر صراعاً علنياً غير مسبوق مع إدارة الرئيس دونالد ترمب. وأكدت البيانات أن التوترات السياسية انعكست فوراً على مؤشرات العملات، حيث تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوته أمام سلة من ست عملات عالمية بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى مستوى 99.011 نقطة.
كما قاطع الدولار مسيرة صعود استمرت خمسة أيام. وفي المقابل، اندفع المستثمرون نحو الذهب كتحوط من المخاطر، ليحلق المعدن الأصفر فوق مستوى 4600.33 دولار للأوقية، مسجلاً رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ الأسواق.
سقوط العملة وصعود الملاذات الآمنة
أشعلت تسريبات نيويورك تايمز حول التحقيق الجنائي، متبوعة ببيان فيديو مصور لباول يدافع فيه عن استقلالية البنك المركزي، فتيل الحرب المفتوحة في واشنطن. ويرى المحللون أن باول قرر التخلي عن دبلوماسيته المعهودة والرد بقوة على ما وصفه بالترهيب السياسي.
وعلق راي أتريل، مدير استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك ناب بسيدني، قائلاً: "باول سئم من الانتقادات الجانبية وقرر بوضوح الانتقال إلى وضع الهجوم. هذا الصدام الصريح بين الفيدرالي والإدارة الأميركية يضر بصورة الدولار ومكانته كعملة استقرار".
تزامن هذا الاضطراب الداخلي في واشنطن مع مشهد جيوسياسي عالمي معقد. حيث تسببت الاحتجاجات المتصاعدة في إيران، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا، في زيادة الطلب على الملاذات الآمنة.
باول ينتقل من الدفاع إلى الهجوم
غير أن أزمة باول الداخلية منعت الدولار من الاستفادة من هذا الزخم الجيوسياسي. في آسيا، استقر الدولار أمام الين عند 158.135، مدعوماً بتوقعات بانتخابات مبكرة في اليابان خلال فبراير المقبل.
في أوروبا، استعاد اليورو بعض عافيته ليرتفع بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1656 دولار. بينما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً رغم التوترات مع الاتحاد الأوروبي بشأن تعويضات ما بعد بريكست.
تنتظر الأسواق بحذر صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الثلاثاء، والتي ستكون حاسمة في تحديد قرار الفيدرالي نهاية يناير الحالي. وفي ظل بقاء التضخم فوق مستوى 2.0 في المائة، يرى خبراء ستاندرد تشارترد أن قدرة البنك المركزي على خفض الفائدة ستكون محدودة.
تداخل الأزمات
وهو ما يزيد من تعقيد الموقف بين باول الذي يريد اتباع البيانات وترمب الذي يطالب بخفض فوري للفائدة. في خضم هذا التخبط في العملات التقليدية، وجدت العملات الرقمية مساحة للصعود.
حيث ارتفع سعر البتكوين بنسبة 1.5 في المائة ليقترب من مستويات 92 ألف دولار. بينما سجلت عملة إيثريوم صعوداً بنسبة 1.2 في المائة، مما يعكس رغبة جزء من المستثمرين في تنويع محافظهم بعيداً عن الأصول المرتبطة بالنزاعات السياسية المباشرة.
