دخلت المواجهة المفتوحة بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي منعطفاً تاريخياً وشديد الخطورة. خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع بلوغ التوترات بين السلطتين التنفيذية والنقدية ذروة غير مسبوقة. إذ فجَّر رئيس البنك المركزي، جيروم باول، قنبلة مدوية بالكشف عن تلقيه تهديدات من الإدارة بملاحقة جنائية على خلفية مشروع تجديد مقر الفيدرالي. في خطوة وصفها بأنها محض ذريعة سياسية وقانونية تهدف بالأساس إلى كسر استقلالية البنك، وإرغامه على الانصياع لضغوط خفض أسعار الفائدة.
هذا الزلزال السياسي سرعان ما ارتدت أصداؤه في ردهات الأسواق العالمية. حيث سادت حالة من الارتباك دفعت بالدولار الأميركي نحو تراجع جماعي. وأدت إلى هبوط العقود الآجلة للأسهم، في حين اندفع المستثمرون نحو العقود الآجلة لسندات الخزانة بحثاً عن ملاذ آمن وسط ضبابية المشهد الدستوري والاقتصادي في الولايات المتحدة.
تصعيد دراماتيكي
وفي قراءة لتبعات هذا الصدام غير المسبوق، تباينت رؤى صناع القرار الاستثماري ومحللي الأسواق حول تداعيات تقويض استقلالية البنك المركزي. إذ قال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة كورباي في تورونتو، إن هذه التطورات تكشف عن تصعيد دراماتيكي في جهود الإدارة لتقويض الاحتياطي الفيدرالي. وقد تطلق سلسلة من العواقب غير المقصودة التي تتعارض مباشرة مع الأهداف المعلنة للرئيس. وأضاف: من خلال محاولة التأثير على البنك المركزي عبر تهديدات قانونية عدوانية تستهدف مسؤولين أفراداً، قد تدفع الإدارة توقعات التضخم إلى الارتفاع، وتُضعف دور الدولار كملاذ آمن.
من جهته، قال براشانت نيواها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تي دي سيكيوريتيز في سنغافورة، إن الأسواق من المرجح أن تتعامل مع هذا الخبر على أنه فصل جديد في السردية الطويلة حول تآكل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. كما أضاف أن التأثيرات قصيرة الأجل قد تكون محدودة، وفي النهاية، الاحتياطي الفيدرالي خاضع للمساءلة أمام الكونغرس، وليس أمام الرئيس.
أما جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار في كريست كابيتال في شيكاغو، فقد أشار إلى أن ولاية باول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي تنتهي في مايو، وقد يكون هذا تحركاً لإبعاده عن اللجنة بالكامل. ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء استقلالية الاحتياطي الفيدرالي مستقبلاً، خصوصاً أن جزءاً مما نتوقعه هذا العام ليس فقط خفضاً أكبر لأسعار الفائدة.
باول اختار المواجهة
أما داميان بوي، مدير محفظة في ويلسون لإدارة الأصول في سيدني، فقال إن رئيس الاحتياطي الفيدرالي انحرف عن نهجه السابق في التعامل مع تهديدات ترمب. واختار هذه المرة مواجهة الأمر مباشرة، مشيراً إلى أن البنك المركزي لا يتحرك بأسعار الفائدة بالطريقة التي يريدها الرئيس. ورداً على الإعلان عن تحقيق جنائي، ارتفع الذهب، وتذبذبت الأسهم.
كما اعتبر أليكس موريس، الرئيس التنفيذي لشركة إف إم للاستثمارات في واشنطن، أن ترمب يوضح بجلاء أنه يريد إخراج باول من المشهد تماماً في مايو. وأشار إلى أن باول ليس ملزماً بالخروج من مجلس المحافظين عند انتهاء ولايته رئيساً. ويمكنه الطعن في الاتهامات وربح القضية.
وعلى نحو مشابه، قال براين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في آنكس لإدارة الثروات في ويسكونسن، إن باول قد يحتج بالبقاء في منصبه. تنتهي ولايته رئيساً في مايو، ولكن ولايته عضواً في مجلس المحافظين تمتد حتى يناير 2028. ومع الضغط السياسي على الاحتياطي الفيدرالي، قد يختار البقاء عضواً بدافع التحدي.
أثر التحقيقات على السوق
ووفقاً لراي أتريل، رئيس استراتيجية العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني، فإن هذا يخلق مستوى هائلاً من عدم اليقين بشأن ما إذا كان باول سيستقيل من مقعده. هو غير ملزم بذلك، رغم عدم وجود سابقة. يبدو أن باول سئم من الانتقادات الجانبية وبدأ في الهجوم المضاد. هذه الحرب المفتوحة بين الاحتياطي الفيدرالي والإدارة الأميركية ليست صورة جيدة للدولار الأميركي.
كما أضاف جو كابورسو، رئيس قسم العملات الأجنبية والشؤون الجيوسياسية في بنك الكومنولث الأسترالي، أن الدولار الأميركي شهد تراجعاً أمام جميع العملات. ولكن الجميع يعلم أن الرئيس ترمب لا يحب باول. وبصرف النظر عن الأثر الشخصي عليه، لا أعتقد أن ذلك سيغيِّر سياسة الاحتياطي الفيدرالي في المدى القريب.
وفي السياق نفسه، قال فيشنو فاراثان، رئيس بحوث الاقتصاد الكلي لآسيا باستثناء اليابان في بنك ميزوهو في سنغافورة، إن مسألة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أصبحت الآن مطروحة بقوة. وقد تخضع لإعادة تقييم كل بضعة اجتماعات. ما زلت غير متأكد من مدى استدامة أو عدائية هذا الهجوم.
