قالت الحكومة السعودية إنها قررت منع استقبال الحاويات في المواني إلا إذا كانت الشاحنات الناقلة لها تحمل "بطاقة تشغيل" سارية الصدور عن الهيئة العامة للنقل. وأوضحت أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لتطبيق الأنظمة اللوجستية وتطوير معايير النقل البري.
وأضافت الحكومة أن هذا القرار يهدف إلى إنهاء حالة عدم الامتثال لدى بعض المقاولين والمنشآت العاملة في المشاريع والعقود التشغيلية. حيث لاحظت الهيئة العامة للموانئ استمرار عمل المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية بمركبات نقل دون تراخيص، مما استدعى اتخاذ هذه الخطوة.
كشفت الهيئة أن هذا الإجراء جاء بعد رصد استمرار عمل مركبات نقل تابعة لمقاولين في مشاريع إنشائية وعقود نظافة دون الحصول على التراخيص اللازمة. وأكدت الهيئة أهمية التحقق من نظامية الشاحنات قبل التعاقد مع أي منها.
إجراءات جديدة لتصحيح الأوضاع في المواني
أضافت الهيئة العامة للموانئ أنها وجهت نداءً عاجلاً لكل المنشآت والشركات المتعاقدة، خصوصاً في المنطقة اللوجستية بميناء الملك عبد العزيز في الدمام. وشددت على ضرورة التحقق من توفر بطاقة التشغيل للشاحنات قبل التعاقد. ويشمل ذلك أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع شاحنات لنقل الحاويات من وإلى ساحات التخزين.
أشارت الهيئة إلى أن عدم الامتثال لهذه الإجراءات سيترتب عليه منع استقبال الحاويات في الموقع المخالف. وأوضحت أنه لن يتم النظر في المطالبات المالية أو التعويضات الناتجة عن منع استقبال الحاويات، بما في ذلك تكاليف تشغيلية أو أجور تأخير.
أوضحت الهيئة أن المستفيد أو المتسبب في تشغيل شاحنات غير حاصلة على بطاقة تشغيل سارية المفعول سيتحمل كامل المسؤولية النظامية والمالية عن أي آثار أو خسائر ناتجة عن ذلك. وهذا يشمل كافة الالتزامات المتعلقة بالموضوع.
تعزيز الكفاءة التشغيلية للمواني السعودية
أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة "JEBEL ALI MIDDLE EAST EXPRESS" التابعة لشركة "CMA CGM" إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام. وأكدت أن هذه الخدمة ستسهم في تعزيز تنافسية المواني السعودية على خريطة النقل البحري.
وأشارت الهيئة إلى أن الخدمة الجديدة تربط ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بمواني خليفة في أبوظبي والشعيبة في الكويت وخليفة بن سلمان في البحرين، بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 حاوية قياسية.
تعمل الهيئة على رفع كفاءة العمليات التشغيلية بميناء الملك عبد العزيز، مما يدعم حركة الصادرات الوطنية. ويأتي ذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
