أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الاثنين ارتفاع حالات إفلاس الشركات، بحسب الطلبات المقدمة في المحاكم الجزئية في البلاد، بنسبة 15.2% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
قال المكتب إن هذا يمثل زيادة حادة مقارنة بـ5.7% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ومع ذلك، أشار المكتب إلى أن الأرقام تتضمن القرارات الأولية وليست النهائية الصادرة من المحاكم، التي تصدر عادة بعد ثلاثة أشهر من تقديم الطلبات.
وقدّر الباحثون في معهد لايبنيز للأبحاث الاقتصادية في هاله مؤخراً ارتفاع حالات إفلاس الشركات خلال عام 2025 لأعلى مستوى منذ 20 عاماً، حيث قدّروا عدد حالات الإفلاس بـ17 ألفاً و604. ولكن خلال الأزمة المالية في عام 2009، انخفض العدد بنسبة 5% حينذاك، حسبما قال المعهد.
تحذيرات من تراجع اقتصادي حاد في ألمانيا
يشار إلى أن اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية حذر سابقاً من تراجع اقتصادي حاد في ألمانيا التي تعتبر أكبر اقتصاد أوروبي. وذكر رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، أنه إذا لم يتم إنجاز المهام الهيكلية وتنفيذ الإصلاحات الصحيحة، فلن تكون هناك فرصة كبيرة في ألمانيا للعودة إلى نمو قوي ومستدام.
وأضاف أدريان أن استمرار حالة الركود أو ضعف النمو الاقتصادي سيؤدي إلى تخلف ألمانيا عن الركب الدولي. وأكد أنه يجب توجيه كل الإشارات نحو النمو الاقتصادي بشكل حاسم ودون أي تردد.
وأبرز أدريان أن الحكومة الألمانية تفقد في الوقت نفسه "هامش المناورة" الذي تحتاجه لتصميم ميزانيتها بشكل عقلاني، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لدعم الاقتصاد.
