أعلنت الصين يوم الاثنين توصلها إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى دول التكتل.
وقال وزير التجارة في بكين إن الاتحاد الأوروبي سيصدر توجيهات بشأن الحد الأدنى للأسعار لمصدري السيارات الصينيين. وأضاف موضحا أنه لم يتم ذكر ما إذا كان الاتفاق يتضمن إلغاء الرسوم الجمركية التي تصل إلى 35.3 في المائة والتي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية في عام 2024 عقب تحقيق.
كشفت وزارة التجارة في بيانها أن هذا الاتفاق لا يسهم فقط في ضمان التطور السليم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، بل يسهم أيضا في حماية النظام التجاري الدولي القائم على القواعد.
تفاصيل الاتفاق وتأثيراته على السوق
وأثار توسع شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية في الخارج قلق شركات صناعة السيارات في أوروبا والولايات المتحدة. وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه فرض هذه الرسوم الجمركية لمواجهة تدفق طرازات السيارات الكهربائية الصينية ذات الأسعار المعقولة إلى أسواقه، قائلاً إن شركات صناعة السيارات الصينية استفادت من دعم حكومي غير عادل.
فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين عام 2024. وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة السيارات الكهربائية المستوردة إلى أوروبا بشكل كبير من 1.6 مليار دولار عام 2020 إلى 11.5 مليار دولار عام 2023، وكانت معظم هذه الواردات من شركات تصنيع سيارات غربية تمتلك مصانع في الصين.
أضاف مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن شركات صناعة السيارات الصينية المحلية على وشك الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق بفضل الدعم الحكومي الضخم الذي تقدمه بكين، والذي يشمل طلبات شراء أساطيل حكومية وقروض منخفضة الفائدة وإمكانية الحصول على أراض رخيصة لبناء المصانع.
التعريفات وتأثيرها على أهداف الاتحاد الأوروبي
تشير التعريفات الأميركية إلى حظر جميع واردات السيارات الكهربائية الصينية تقريباً، في حين يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى سيارات كهربائية بأسعار معقولة من الخارج لتحقيق أهدافه المتمثلة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 في المائة بحلول عام 2030.
من جانبها، نشرت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين توجيهات بشأن شروط قبول عروض الحد الأدنى للأسعار من شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية التي تسعى إلى تجنب الرسوم الجمركية المفروضة في أكتوبر 2024.
ذكرت وثيقة المفوضية أن أي عرض للحد الأدنى للسعر يجب أن يلغي الآثار الضارة للدعم وأن يحقق أثراً مكافئاً للرسوم الجمركية، إضافة إلى ضرورة أن يكون قابلاً للتطبيق ويقلل من "التعويض المتبادل".
