أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية 138 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر نوفمبر الماضي. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. كما تهدف إلى توفير فرص استثمارية في هذا المجال.
وأفادت الوزارة، بأن الرخص التعدينية الجديدة شملت 114 رخصة كشف و13 رخصة محجر مواد بناء و7 رخص استطلاع. كما تم إصدار رخصتي فائض خامات معدنية ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير. وهذا يعكس التوجه المتزايد نحو تعزيز الأنشطة التعدينية.
وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرَّاح الجرَّاح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر نوفمبر بلغ 2719 رخصة. وتصدرت رخص محاجر مواد البناء بـ 1541 رخصة، تلتها رخص الكشف بـ 842 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 255 رخصة. وبلغت رخص الاستطلاع 66 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية 15 رخصة.
تفاصيل الرخص التعدينية وأهدافها
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية قد حددت 6 أنواع للرخص التعدينية. وتشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين، وهي قابلة للتمديد. كما تشمل رخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد. وتوجد أيضًا رخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وتجدر الإشارة إلى ارتفاع عدد الرخص التعدينية على أساس شهري، حيث بلغت في أكتوبر الماضي 45 رخصة، شملت 29 رخصة كشف و9 رخص استطلاع و6 رخص محجر مواد بناء ورخصة واحدة لاستغلال صغير. وهذا يدل على زخم النشاط في القطاع.
وفي سياق متصل، تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية دعمها للقطاع التعدين من خلال توفير البيئة المناسبة للاستثمار، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن يلعب القطاع التعدين دورًا محوريًا في تنمية الاقتصاد الوطني.
