قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إنها ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يتشاركان المخاوف بشأن ما وصفته بـ«الانخفاض الأحادي الجانب» الأخير في قيمة الين. وأشارت إلى أن طوكيو صعدت من تهديداتها بالتدخل لوقف تراجع العملة.
وأضافت كاتاياما أن تصريحاتها تعكس ازدياد قلق اليابان إزاء انخفاض قيمة الين الذي تجاوز حاجز 158 يناً للدولار لأول مرة منذ نحو عام. موضحة أن هذا الانخفاض جاء عقب تقارير تفيد باحتمالية دعوة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة في فبراير المقبل.
وأشارت التقارير إلى أن انخفاض قيمة الين قد أسهم في تحفيز تكهنات بأن فوز تاكايتشي في الانتخابات سيعزز تفويضها لتمرير سياستها المالية التوسعية. وذكرت كاتاياما أن ضعف الين يُشكل معضلة لصناع القرار لأنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد ويُثقل كاهل الأسر، مما قد يؤثر على شعبية تاكايتشي.
تعاون ياباني أميركي لمواجهة تراجع الين
كشفت كاتاياما للصحافيين في واشنطن أنها أعربت عن قلقها البالغ إزاء الانخفاض الحاد في قيمة الين، والذي شهدناه أيضاً في 9 يناير. موضحة أن وزير المالية بيسنت شاركها هذا الرأي، مما يُلمح إلى موافقة ضمنية من الولايات المتحدة على التدخل في السوق. وأدلت كاتاياما بتصريحاتها عقب اجتماع ثنائي مع بيسنت على هامش اجتماع متعدد الأطراف حول سلاسل إمداد المعادن الحيوية.
وأوضح مسؤول حكومي ياباني رفيع المستوى أن كاتاياما وجهت بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة إذا لزم الأمر. وقد انخفض الدولار لفترة وجيزة إلى ما دون 158 يناً بعد تصريحات كاتاياما، لكنه سرعان ما تعافى ليبلغ 158.925 ين، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2024.
وفي مؤتمر صحافي منفصل، حذر نائب رئيس الوزراء ماساناو أوزاكي من اتخاذ إجراءات محتملة. وأكد أنه سيتم اتخاذ الخطوات المناسبة حيال التحركات المفرطة في العملة، بما في ذلك المضاربات. وأشار أوزاكي إلى أنه لا يمكن التعليق على التقارير المتعلقة بالانتخابات، قائلاً إن حل البرلمان من صلاحيات رئيسة الوزراء.
التدخلات في السوق وأسعار الصرف
أظهر هيرويوكي ماتشيدا، مدير مبيعات العملات الأجنبية والسلع اليابانية في بنك «إيه إن زد»، أن حجة اليابان في تدخلات شراء الين مبررة. موضحاً أن ضعف الين الأخير، على الرغم من تضييق فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، ينحرف عن الأسس الاقتصادية. وذكر أن عمليات بيع الين الأخيرة ستستمر حتى تتضح نتائج الانتخابات المعلنة وتوجهات السياسة المالية.
وأشار ماتشيدا إلى الحاجة إلى دعم قوي ومستمر للين، مرجحاً أن التدخل ممكن في أي وقت الآن، ولكنه يعتقد أنه لن يحدث حتى يصل سعر صرف الين إلى 160 يناً للدولار. يُذكر أن آخر تدخل لليابان في سوق العملات كان في يوليو 2024، عندما انخفض الين إلى أدنى مستوى له في 38 عاماً.
في سياق منفصل، صرح وزير الإنعاش الاقتصادي مينورو كيوتشي بأن السياسة المالية التي تتبعها تاكايتشي وحدها لا تُحمّل مسؤولية ضعف الين. موضحاً أن أسعار الصرف وأسعار الفائدة تُحدد في السوق بناءً على مجموعة واسعة من العوامل، مما يجعل من الصعب تحديد السياسة المالية وحدها كسبب رئيسي لذلك.
حرية اليابان في التعامل مع تقلبات الين
أكدت كاتاياما أن طوكيو تتمتع بـ«حرية كاملة» في التعامل مع التقلبات المفرطة في الين، مشيرة إلى بيان مشترك صدر في سبتمبر الماضي بين اليابان والولايات المتحدة. وذكرت أن البيان أكد التزام اليابان والولايات المتحدة بأسعار صرف العملات «المحددة وفقاً لآليات السوق»، مع الاتفاق على أن التدخلات في سوق الصرف الأجنبي يجب أن تقتصر على مكافحة التقلبات المفرطة.
ويستند صناع السياسة اليابانيون إلى هذا البيان بوصفه يمنحهم الحق في التدخل عندما تنحرف تحركات الين عن الأسس الاقتصادية وتشهد تقلبات حادة. وفي الاجتماع متعدد الأطراف المعنيّ بالمعادن النادرة، أوضحت كاتاياما المشاركين بموقف طوكيو من حظر بكين تصدير المواد المخصصة للجيش الياباني، والتي لها استخدامات مدنية وعسكرية.
وقالت كاتاياما: «أوضحتُ للاجتماع أن هذا الحظر إشكالي للغاية لأنه يشمل نطاقاً واسعاً جداً من المواد بصياغة غامضة، ويتضمن قيوداً على إعادة التصدير تؤثر على دول ثالثة، بما في ذلك الدول الأعضاء الحاضرة في الاجتماع».
