كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعالين لتصل إلى أكثر من مليون و705 آلاف شخص خلال شهر تشرين الأول الحالي. وأوضحت المؤسسة أن هذا النمو يعكس استمرار جهودها في توسيع نطاق الشمول بمظلة الضمان وتعزيز الحماية التأمينية للعاملين في مختلف القطاعات.
وبينت المؤسسة أن هذه الزيادة جاءت نتيجة إجراءات جديدة اتخذتها، إلى جانب شمول العاملين على حساب التعليم الإضافي والكوادر الجديدة في قطاع التعليم الخاص. وأكدت المؤسسة مواصلتها العمل على توسيع قاعدة المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي لضمان وصول الحماية للفئات المستحقة.
وأضافت المؤسسة أن جهودها تتواصل عبر التوسع في الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة والاستفادة من البيانات الحكومية لتحديد العاملين الواجب شمولهم. وأشارت إلى تعزيز إجراءات التفتيش الميداني للتحقق من الشمول الفعلي للمنشآت والعاملين فيها.
وأكدت المؤسسة أن توسيع قاعدة المؤمن عليهم يعد من أولوياتها لتعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ مبدأ شمول جميع الفئات التي ينطبق عليها القانون. وأوضحت في ختام بيانها أنها ستواصل تنفيذ مبادراتها الرامية إلى رفع كفاءة الإجراءات الرقابية للوصول إلى العاملين غير المشمولين وتحقيق العدالة التأمينية.
