أطلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إطاراً جديداً يهدف إلى مكافحة الاحتيال المدعوم بالتكنولوجيا الرقمية، وذلك في ظل تحذيرات حكومية من التكاليف الاقتصادية الباهظة للجرائم الإلكترونية التي باتت تشكل تهديداً متنامياً. وأوضح القائمون على المبادرة أن الإطار المسمى «إطار بانكوك للخدمات المالية القادرة على مواجهة الاحتيال» يسعى لدعم صانعي السياسات والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية في التصدي لهذه الجرائم، مع التأكيد على أنه لا يمثل توجيهاً رسمياً للسياسات.
وذكر وزير المالية التايلاندي إكنيتي نيتيثانبراباس أن الاحتيال الرقمي تحول إلى أزمة عالمية، مبيناً أن هذه العمليات تكبد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة تصل إلى تريليون دولار سنوياً، وهو ما يمثل نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وكشفت بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن شبكات الاحتيال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ استولت على ما لا يقل عن 88 مليار دولار، مشيراً إلى أن جماعات الجريمة العابرة للحدود تواصل تطوير أساليبها لتجاوز ملاحقة القانون.
وأضاف محافظ بنك تايلاند فيتاي راتاناكور أن آسيا استحوذت على 67 في المائة من الخسائر العالمية الناجمة عن الاحتيال خلال العام الماضي، موضحاً أن المنطقة اكتسبت خبرات عملية يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها وتكييفها. وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من أن تنامي الاحتيال الإلكتروني يهدد بتقويض المكاسب المحققة في مجال الخدمات المالية الرقمية التي ساهمت في تعزيز الشمول المالي للأفراد.
