تترقب الاسواق العالمية صدور بيانات التضخم الاميركية، وسط توقعات تشير الى تسارع وتيرة ارتفاع اسعار المستهلكين لتصل الى 3.6 في المائة على اساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة تكاليف البنزين والمواد الغذائية. واوضح خبراء اقتصاديون ان هذه البيانات قد تمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرونة اكبر لاتخاذ قراراته بشأن اسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب.
واظهرت التقديرات ارتفاع مؤشر اسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المائة خلال شهر سبتمبر، مما يعزز احتمالية صعود المعدل السنوي للتضخم، حيث ساهمت اسعار البنزين التي قفزت بنسبة 7.1 في المائة بدور كبير في هذا الارتفاع. واضاف المحللون ان اسعار الغذاء سجلت ايضا منحى تصاعديا، مما يزيد من الضغوط المعيشية على الاسر الاميركية خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
وبين سونغ وون سون، استاذ المالية والاقتصاد، ان المستهلكين يشعرون بتبعات ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بشكل مباشر في نفقاتهم اليومية. وكشفت التوقعات ان التضخم الاساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، قد يتباطأ قليلا، الا ان هذا لا يعني بالضرورة تراجع الضغوط التضخمية الكلية التي قد تنتقل الى قطاعات اخرى مثل النقل والخدمات.
واشار سكوت اندرسون، كبير الاقتصاديين، الى ان استقرار التضخم الاساسي عند مستويات معينة قد يكفي لاقناع الفيدرالي بتثبيت اسعار الفائدة في المرحلة الحالية، رغم بقاء احتمالات رفعها مستقبلا مطروحة للنقاش. وتكتسب هذه البيانات اهمية اضافية كونها تحدد مستويات الزيادة السنوية في اعانات الضمان الاجتماعي لملايين المتقاعدين، مع توقعات بزيادة ملموسة في متوسط الاعانات الشهرية لمواجهة تكاليف المعيشة.
