كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع اسعار الواردات الامريكية بوتيرة فاقت التوقعات خلال شهر سبتمبر الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بصعود تكاليف الطاقة، مما عزز المخاوف بشأن تزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة. وأظهر مكتب احصاءات العمل التابع لوزارة العمل الامريكية ان اسعار الواردات سجلت صعودا بنسبة 1.1% الشهر الماضي، وذلك عقب تعديل بيانات شهر اغسطس بالخفض لتصل الى 0.5%.
وأوضح خبراء اقتصاد ان هذه القفزة في الاسعار تأتي في وقت تشهد فيه سلاسل التوريد اضطرابات نتيجة الحرب، مما انعكس سلبا على تكاليف النقل والإنتاج. وبينت البيانات ان اسعار الواردات سجلت زيادة سنوية بلغت 8.1% في سبتمبر، وهي النسبة الاعلى منذ يوليو 2022. وفي هذا السياق، اشار محللون الى ان التضخم لم يعد مقتصرًا على قطاع الطاقة فحسب، بل بدأ يمتد ليؤثر على اسعار المستهلكين والمنتجين بشكل عام.
وأضافت التقارير ان الاسواق المالية لا تزال تترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي، حيث تشير التوقعات الى احتمالية ابقاء اسعار الفائدة دون تغيير خلال الشهر الجاري، مع ترجيحات باتباع سياسة نقدية اكثر تشددا في ديسمبر المقبل. يذكر ان الفدرالي الامريكي كان قد اقر سابقا رفع الفائدة بـ 25 نقطة اساس لتصل الى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%.
وبينت بيانات اخرى ان الانتاج الصناعي الامريكي شهد ارتفاعًا بنسبة 0.3% في سبتمبر، بعد انكماش في الشهر السابق، ليأتي هذا الاداء متوافقًا مع توقعات السوق. وأظهرت الارقام ان قطاع الصناعات التحويلية يواجه تحديات متباينة، حيث يساهم الطلب القوي المرتبط بتطوير بنية الذكاء الاصطناعي في دعم المصانع، بينما تشكل تكاليف الاقتراض المرتفعة وارتفاع اسعار الطاقة مخاطر سلبية على معدلات النمو المستقبلية.
