رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون طويلة الاجل لمصر بدرجة واحدة ليصل الى بي3 بدلا من سي-ايه-ايه1، مع منحها نظرة مستقبلية ايجابية تعكس احتمالية رفع التصنيف مجددا في الاشهر القادمة. واوضحت الوكالة في بيانها ان هذا القرار يأتي في ظل الاصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة لتعزيز المالية العامة وضمان استدامة الدين.
واشارت موديز الى ان جهود الدولة في زيادة تحصيل الايرادات وترشيد الانفاق قد ساهمت بشكل فعال في دعم التقدم الاقتصادي المحرز. وبينت الوكالة ان التحول نحو سعر صرف مرن وسياسة نقدية اكثر صرامة قد عزز من قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية.
واضافت الوكالة ان الاصلاحات التي شملت مراجعة تدابير الدعم الغذائي ساعدت في وضع الدين العام وعبء فوائده على مسار تنازلي رغم بقائه عند مستويات مرتفعة. وذكرت ان مواصلة هذه الاصلاحات قد تتيح خفض المديونية بوتيرة اسرع مما كان متوقعا في التقديرات الاولية.
وكشفت موديز في الوقت ذاته عن وجود مخاطر محتملة، مبينة ان تراجع التزام الحكومة بالانضباط المالي او بطء التقدم في الاصلاحات قد يفرض ضغوطا سلبية على التصنيف الائتماني مستقبلا. ويأتي هذا التطور في وقت اشار فيه صندوق النقد الدولي الى توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1 في المائة خلال العام الجاري.
