كشفت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن عزم الصندوق تقديم دعم قوي للعراق عبر توفير التمويل اللازم وتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية. وأوضحت جورجيفا خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماعات السنوية في بانكوك أن العراق قد طلب بالفعل برنامج إقراض، مشيرة إلى التزام الصندوق بالوقوف إلى جانب بغداد، دون الإفصاح عن تفاصيل القيمة المالية أو الشروط المرتبطة بهذا التمويل.
وأضافت المسؤولة الدولية أن هناك مباحثات مكثفة ومستمرة تجري مع السلطات اللبنانية، مؤكدة إحراز تقدم كبير في البرنامج المالي المقترح. وبينت أن الجانبين لا يزالان يعملان على ملفات مشتركة، معربة عن ثقتها في نجاح هذه الجهود للوصول إلى اتفاق نهائي يدعم التعافي الاقتصادي في لبنان.
وأظهرت المعطيات الاقتصادية أن العراق يواجه ضغوطا مالية متزايدة نتيجة تراجع إيرادات النفط واضطراب الملاحة، مما دفع الحكومة العراقية للبحث عن حلول تمويلية. وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن اهتمام الصندوق يتركز حاليا على دراسة ميزان المدفوعات وحجم العجز الخارجي، بينما أكد وزير الخارجية العراقي تضرر البلاد بشدة من تداعيات النزاعات الإقليمية وتأثيرها على الصادرات النفطية.
وأوضحت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت بيروت مؤخرا أن العمل مستمر مع المسؤولين اللبنانيين حول أجندة إصلاح شاملة. وتركزت المباحثات على إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتطوير الإطار المالي متوسط الأجل، إضافة إلى مناقشة مشروع موازنة عام 2027، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ إصلاحات ضريبية وتحديد أولويات الإنفاق لضمان الاستدامة المالية.
وختاما، دعت لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية، في بيان صدر برئاسة وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إلى تعزيز الدعم للدول التي تواجه تحديات تمويلية ناتجة عن الحروب وارتفاع أسعار الطاقة. وحذرت اللجنة من أن استمرار التوترات الجيوسياسية يهدد أمن الطاقة والغذاء، ويزيد من اضطراب طرق التجارة العالمية.
