أظهرت التحليلات أن توقف حركة السفن في الموانئ الرئيسية لا يقتصر تأثيره على تأخر البضائع فحسب، بل يمتد ليشمل المصانع التي تنتظر مكونات الإنتاج، والمتاجر التي تعتمد على الواردات، وصولا إلى المستهلكين الذين يواجهون ارتفاعا في الأسعار. وأوضحت الأزمات الأخيرة حجم الاعتماد المتبادل بين الموانئ العملاقة وخطوط الشحن، وكيف يمكن لاضطراب الممرات البحرية أن يؤثر على حركة البضائع وتكاليف الإنتاج عالميا.
وبينت تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن نحو 80% من تجارة السلع العالمية تمر عبر النقل البحري، مما يجعل هذه الشبكات ركيزة أساسية للاقتصاد. وأضاف التقرير أن نفوذ قطاع النقل لا يقتصر على الدول التي تضم الموانئ الكبرى، بل يمتد ليشمل الشركات التي تدير أساطيل الحاويات والدول التي تمتلك حصصا ضخمة من الأسطول التجاري.
وكشفت البيانات أن الموانئ الآسيوية تهيمن على حركة الحاويات العالمية مدفوعة بالتوسع الصناعي في الصين. وأظهرت أرقام عام 2025 استحواذ الصين على 6 مراكز ضمن قائمة أكبر 10 موانئ، مع احتفاظ ميناء شنغهاي بالصدارة. وجاء في القائمة ميناء سنغافورة، نينغبو تشوشان، شنتشن، تشينغداو، قوانغتشو، بوسان الكوري، تيانجين، جبل علي الإماراتي، وبورت كلانغ الماليزي.
وأشار خبراء إلى أن شركات الشحن البحري هي من تحدد مسارات البضائع، حيث تسيطر شركات مثل إم إس سي السويسرية، وميرسك الدانماركية، وسي إم إيه سي جي إم الفرنسية على جزء كبير من الطاقة الاستيعابية العالمية. وعلى الرغم من تصدر الصين لمناولة الحاويات، إلا أن أكبر شركات الشحن لا تزال تتخذ من أوروبا مقرا لها.
وفي ما يخص ملكية الأساطيل التجارية، كشفت البيانات أن اليونان تتصدر العالم من حيث الحمولة الساكنة للأسطول التجاري، تليها الصين واليابان. وأوضحت الأرقام أن الدول العشر الأولى تمتلك نحو 67.3% من إجمالي الحمولة الساكنة العالمية، بينما تتوزع بقية الملكية بين دول أخرى مثل سنغافورة، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، وتايوان، والإمارات، والمملكة المتحدة.
وختاما، يظهر المشهد البحري العالمي مفارقة واضحة؛ فبينما تتمركز الموانئ العملاقة في آسيا، تتوزع ملكية وإدارة السفن بين قوى اقتصادية في أوروبا وآسيا، مما يجعل التجارة الدولية شديدة الحساسية لأي اضطراب في مراكزها الأساسية.
