قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة يسير بشكل مُرضٍ منذ توقيعه في 30 نيسان من العام 2024. مشيرا إلى أن إجمالي ما جرى صرفه بلغ قرابة 37.8% من إجمالي تمويل المشروع البالغ 226 مليون دولار.
ووفق بيانات للبنك، فإن البرنامج يحقق نتائج ملموسة على مستوى المؤشرات الرئيسة. رغم التفاوت في وتيرة التنفيذ بين مكوناته المختلفة، مما دفع إلى التقدم بمقترح إعادة هيكلة فني وإجرائي يهدف إلى تسريع تحقيق النتائج وضمان مواءمة البرنامج مع المستجدات المؤسسية والتشريعية.
ويهدف البرنامج إلى معالجة القيود التي تواجه النساء في دخول سوق العمل والاستمرار فيه، لا سيما القيود المرتبطة بظروف العمل في أماكن العمل، والشمول المالي، والنقل الآمن، وخدمات رعاية الأطفال، من خلال ربط التمويل بتحقيق نتائج قابلة للقياس ضمن إطار تمويلي قائم على النتائج.
تفاصيل التمويل والتقدم المحرز
وبحسب التقرير، يبلغ إجمالي تمويل البرنامج 221 مليون دولار على شكل قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إضافة إلى منحة بقيمة 5 ملايين دولار من صندوق الشراكة للتعلم المبكر. حتى نهاية العام 2025، بلغ حجم الصرف من القرض قرابة 84.86 مليون دولار، أي ما نسبته 38.4% من إجمالي التمويل، في حين بقي 136.14 مليون دولار غير مصروفة.
أما المنحة، فقد بلغ حجم الصرف منها 0.52 مليون دولار، بنسبة 10.36% من إجمالي قيمتها. وعلى صعيد النتائج المحققة، أظهرت الجداول الرسمية تقدما في محور تحسين ظروف العمل للمرأة، حيث جرى اعتماد نظام العمل المرن رسميا.
كما تم تشغيل نظام لتوثيق عقود العمل المرن وربطها بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وسجلت البيانات استفادة 38 امرأة من ترتيبات العمل المرن حتى أيلول 2025، إلى جانب تحقيق نسب رضا تراوحت بين 78% و81% عن استخدام منصة "حماية".
تطورات في مجالات الشمول المالي والنقل
وفي محور الشمول المالي وريادة الأعمال النسائية، بين التقرير ارتفاع عدد المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية المملوكة للنساء ليصل إلى 3,338,807 حسابات حتى أيلول 2025، مقارنة بخط أساس بلغ 2,437,375 حسابا. كما أظهرت البيانات تسجيل 1,387 مشروعا تملكه امرأة لدى دائرة مراقبة الشركات.
وقد بلغت حصة النساء من إجمالي التسهيلات الائتمانية الفردية المبلغ عنها من قبل البنوك نسبة 22.3%. أما في محور النقل العام الآمن، فقد جرى استكمال إعداد خطة العمل الوطنية لتعزيز وصول النساء إلى نقل عام آمن وميسور.
كما تم الانتهاء من إعداد معايير حديثة ومقاومة للتغير المناخي لتصميم محطات الحافلات، مع استهداف إنشاء 30 محطة بحلول عام 2028.
تحقيق تقدم في خدمات رعاية الأطفال
وفيما يتعلق بالتوسع في خدمات رعاية الأطفال، أظهر التقرير تحقيق تقدم ملحوظ تمثل في تدريب 278 عاملة في قطاع الحضانات. وتم تسجيل وترخيص 164 حضانة جديدة حتى أيلول 2025، إلى جانب استفادة 1,627 أما عاملة من دعم اشتراكات الحضانات المقدّم عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي.
كما بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات 2.4% وفق أحدث البيانات المتاحة. وأكد التقرير أن إعادة الهيكلة المقترحة لا تتضمن أي تغيير في الهدف التنموي للمشروع أو نطاقه أو مدته.
إنما تهدف إلى تحسين كفاءة التنفيذ وتسريع تحقيق النتائج المستهدفة وضمان استمرارية البرنامج وفاعليته ضمن الإطار المؤسسي والتشريعي المحدث.
