أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة (RSAH) عن توقيع أحكام أولية للشراكة في تطوير مجمع متقدم ومتكامل لمنتجات الألمنيوم في مدينة ينبع غرب السعودية.
ومن خلال هذا التعاون، سيعمل المجمع الذي يحمل اسم شركة البحر الأحمر للألمنيوم الصناعية، والمملوك لشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة (RSAH)، على توطين تقنيات الصهر المتقدمة في السعودية. وأوضح أن المجمع سيطور واحدًا من أكبر مصانع الصب المستمر للألمنيوم في الشرق الأوسط، لإنتاج مجموعة واسعة من هذه المنتجات ذات القيمة العالية.
كما يتماشى التوقيع الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لعقد شراكات إقليمية ودولية. وأكد صندوق الاستثمارات العامة على أهمية جذب الاستثمارات بهدف تعظيم العوائد، وتنويع الاقتصاد، وتوطين المعرفة، وتعزيز قدرات القطاعات الاستراتيجية.
أهداف الشراكة وتطوير الصناعة في المملكة
قال مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، الدكتور محمد الداود، إن السيادي يواصل تحقيق مستهدفاته من خلال تطوير منظومات صناعية تتمتع بتنافسية عالمية. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى توفير منتجات الألمنيوم لتلبية الطلب العالمي والمحلي.
من جهة أخرى، أوضح المدير التنفيذي لمجلس إدارة شركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة، توم نورثوفر، أن الشركة تهدف إلى أن تصبح رائدة عالميًا في مجال منتجات الألمنيوم. وأكد أن هذه الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة ستستفيد من قدراته وخبراته الاستثمارية الكبيرة، مما يعكس قوة الأسس التي تجعل من المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة.
ويتكامل المجمع مع سائر القطاعات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك السيارات والطاقة والمرافق والإلكترونيات والبناء. ويُعد صندوق الاستثمارات العامة من المستثمرين العالميين الأكبر تأثيراً.
تسريع تطوير القوى العاملة المحلية
ينتمي مساهمو شركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة إلى أكبر المُصنّعين في العالم لمنتجات الألمنيوم، مما سيتيح للمشروع الاستفادة من تقنيتهم ونماذجهم الفعالة في تطوير المجمعات الصناعية الضخمة. كما يتوقع أن يستفيد المشروع من الطلب المتزايد على الألمنيوم.
تسعى الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة إلى تسريع تطوير القوى العاملة المحلية من خلال برامج التدريب الفني ومبادرات تطوير المهارات لاكتساب الخبرات وأفضل الممارسات العالمية.
تخضع هذه الأحكام الأولية لإتمام الشركاء للوثائق والاتفاقيات ذات الصلة، واستيفاء الشروط المحددة مسبقاً، والحصول على جميع الموافقات والتفويضات اللازمة.
