أزمة اقتصادية متفاقمة في إيران وتأثيراتها على المواطنين

مع استمرار الاحتجاجات وارتفاع وتيرتها في مختلف المحافظات الإيرانية، تظهر التداعيات الاقتصادية للأزمة على المواطن الإيراني. الذي يشكو من عجزه عن مجاراة التكاليف المعيشية المرتفعة. رغم مساعي الحكومة لمساعدته عبر خطة وضعتها.

وتسعى الحكومة الإيرانية إلى احتواء الاحتجاجات عبر خطة اقتصادية اعتمدتها، تقضي بتقديم مساعدات مالية لنحو 80 مليون مواطن. لمساعدتهم على مجابهة ارتفاع الأسعار. وتخفيف معاناتهم.

وخرجت شرارة الاحتجاجات في إيران من قلب السوق وبصوت شريحة تجار الاستيراد والسلع سريعة الدوران الذين ابتلع انهيار العملة هوامش أرباحهم ورفع من كلفة بضاعتهم.

أرقام

وتشير الأرقام التي عرضت في تقرير لأحمد هواش ضمن النشرة الاقتصادية في قناة الجزيرة إلى أن مسار الأزمة يظهر في سوق الصرافة. فقبل الاتفاق النووي عام 2015، كان الدولار عند نحو 32 ألف ريال. ثم ارتفع مع عودة العقوبات الأميركية عام 2018 إلى قرابة 55 ألف ريال للدولار.

وفي نهاية 2022، وصل إلى حدود 430 ألف ريال للدولار. وفي 2025 دخل الريال مرحلة مليونية. ففي بداية ديسمبر/كانون الأول اقترب الدولار من مليون و250 ألف ريال. ومع اتساع الاحتجاجات أواخر الشهر نفسه، ارتفع إلى نحو مليون و400 ألف ريال للدولار الواحد.

وانعكس الانهيار في سلة غذاء الإيرانيين، حيث ارتفع رغيف الخبز من 8 آلاف و500 ريال للقطعة إلى 46 ألف ريال. أي بزيادة تقارب 440%.

واردات وصادرات

كما أن زيادة الأجور عجزت عن ملاحقة موجة الغلاء، إذ لم ترتفع الرواتب إلّا بنحو 20% خلال الأعوام الأخيرة. في اقتصاد يتآكل فيه دخل الإيرانيين الحقيقي تحت ضغط تضخم يقترب من 50%.

وتزداد التحديات على إيران في ظل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران.

وفي السياق ذاته، تؤكد بيانات الجمارك الإيرانية أن 70% من واردات البلاد تأتي من 3 دول هي الصين والإمارات وتركيا. فيما تتوزع 75% من صادراتها على 5 دول هي: الصين والإمارات وتركيا والعراق والهند.

احتجاجات مستمرة

وكانت التظاهرات بدأت في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي من خلال إضراب تجار في طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية، ثم توسّعت إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة للحكومة.

وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط قتلى وجرحى، ووفق ما أفاد موقع "هرانا" لرصد حقوق الإنسان في إيران ومقره الولايات المتحدة، فقد ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 2571 قتيلا.

وتتهم إيران الرئيس الأميركي ترامب بـ"تشجيع زعزعة الاستقرار السياسي والتحريض على العنف وتهديد سيادة البلاد ووحدة أراضيها وأمنها القومي". وذلك في رسالة وجهها مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إلى مجلس الأمن الدولي.