أعلنت وزيرة المالية الإندونيسية بوربايا يودي ساديوة، يوم الاثنين، عن نية الحكومة فرض ضريبة على صادرات الفحم تتراوح بين 1 و5 في المائة اعتباراً من العام المقبل. وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لزيادة إيرادات الدولة.
تُعتبر إندونيسيا من أكبر مصدري الفحم الحراري على مستوى العالم، حيث بلغت شحناتها العام الماضي 555 مليون طن متري، ما يعادل نحو ثلثي الإنتاج الإجمالي البالغ 836 مليون طن، وذلك وفقاً لبيانات وزارة التعدين.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة قد تحدد أسعاراً مختلفة لأنواع الفحم المتنوعة، دون إعطاء تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ. وكشف مسؤول سابق أن ضريبة تصدير الفحم قد تُحقق إيرادات تصل إلى 20 تريليون روبية (حوالي 1.2 مليار دولار) في العام المقبل، وفقاً لوكالة رويترز.
تأثير الضريبة على قطاع الفحم الإندونيسي
من جانبها، أعربت جمعية عمال مناجم الفحم الإندونيسية عن أملها في تحديد حد أدنى للرسوم الجمركية. وأفادت المديرة التنفيذية غيتا ماهيراني، قائلة: "نعتقد أن هذا النهج سيمكّن الحكومة من زيادة الإيرادات مع ضمان عدم تحميل القطاع أعباءً مفرطة، والحفاظ على استدامة العمليات التشغيلية".
يُذكر أن صادرات الفحم الإندونيسية هذا العام واجهت ضغوطاً نتيجة تباطؤ الطلب من الصين، المشتري الرئيسي. حيث انخفضت الصادرات من يناير إلى أكتوبر بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 320.47 مليون طن.
وتتطلع الحكومة الإندونيسية إلى هذه الإجراءات لزيادة الاستقرار الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي يواجهها قطاع الفحم.
