قال وزير السياحة أحمد الخطيب خلال مؤتمر التمويل التنموي في الرياض إن منظومة السياحة توظف نحو 10 في المئة من القوة العاملة العالمية، أي نحو 350 مليون شخص. ويعد هذا القطاع أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد السعودي وتحقيق رؤية 2030.
وأضاف خلال حديثه في جلسة حوارية على هامش المؤتمر الذي انطلق الثلاثاء في الرياض تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن تطوير القطاع شهد نمواً غير مسبوق على مدار السنوات العشر الماضية، وتحديداً في الأعوام الخمس الأخيرة. وأشار إلى أنه يترأس ثلاثة من 12 صندوقاً تنموياً في المملكة، بما في ذلك صندوق التنمية السياحي والصندوق السعودي للتنمية وصندوق الفعاليات الاستثماري.
وأوضح الخطيب أن الصناديق التنموية تلعب دوراً مهماً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث تتعامل مع وكالات التمويل المحلية والوطنية والإقليمية مثل البنك الدولي وصناديق التنمية الأخرى في المنطقة. وأكد أن هذه الصناديق تدعم أكثر من 800 مشروع تشمل المياه النظيفة والمستشفيات والمدارس والطرق والمطارات.
الصندوق السياحي ودوره في رؤية 2030
أوضح الخطيب أن صندوق التنمية السياحي تم إنشاؤه لتحفيز القطاع، وهو مهم جداً لتحقيق أهداف رؤية 2030. وأكد أن القطاع الخاص هو اللاعب الرئيس في السياحة نظراً لدوره الكبير في خلق فرص العمل. ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في السياحة إلى نحو 500 مليون بحلول عام 2034.
وأشار إلى أن القطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تستفيد بشكل كبير من هذا النمو، حيث تمثل نحو 80 في المئة من أعمال السفر والسياحة. وقد مول الصندوق أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب الخطيب.
أما صندوق الفعاليات الاستثماري، فتحدث الوزير عنه بغرض تطوير البنية التحتية للفعاليات مثل المارينا والمسارح والمرافق السياحية، وتمويل القطاع الخاص لبناء وتشغيل هذه المواقع بتكلفة تمويلية جذابة. وأكد أن الحكومة توفر البنية التحتية الصلبة مثل الطرق والمطارات والكهرباء.
تطوير المشاريع الكبرى ودورها في الاقتصاد
ذكر الخطيب أن تطوير المشاريع الكبرى مثل مشروع البحر الأحمر وجزره يخلق وظائف متنوعة ويسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الازدهار. وأكد أن التمويل التنموي يلعب دوراً أساسياً في فتح القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأي موقع سياحي. وكشف عن نمو السياحة في السعودية بنسبة 6 في المئة خلال العام الماضي، أي ما يقارب ضعف متوسط النمو العالمي.
وأضاف أن الإنفاق السياحي ارتفع بنسبة 11 في المئة ليصل إلى نحو 284 مليار ريال (75 مليار دولار) عام 2024، ما يعكس حجم الفرصة الاستثمارية الكبيرة في القطاع على مدى الـ10 – 20 سنة المقبلة. وتطرق إلى استراتيجية السياحة الوطنية التي أُطلقت في 2019، وتركز على إنفاق الزوار وتأثيره على الناتج المحلي وفرص العمل.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي ارتفعت من 3 في المئة في 2019 إلى نحو 5 في المئة خلال العام الماضي، مع هدف الوصول إلى 10 في المئة بحلول 2030. ثم التوسع لاحقاً لتصل إلى 13 – 15 في المئة لتصبح ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد السعودي.
الابتكار في السياحة المستقبلية
اختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أهمية التفكير في الجيل القادم من السياحة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الزوار. وأكد أن المملكة تعمل على تطوير القطاع بشكل مبتكر ومستدام ليكون رافداً قوياً للاقتصاد غير النفطي.
