أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية يوم الثلاثاء أن المباحثات حول اتفاقية تزويد مصر بالغاز الطبيعي دخلت مراحل متقدمة. وأكدت الوزارة أن بعض القضايا لا تزال بحاجة إلى حل.
تأتي هذه التطورات بعد التوصل إلى تفاهمات ليلية بين شركاء حقل ليفياثان ووزارة الطاقة، تمهيداً لتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر. وتصل القيمة الإجمالية لهذه الصفقة إلى 35 مليار دولار، مما يجعلها أكبر اتفاقية تصدير غاز توقعها إسرائيل في تاريخها.
قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إنه يعرقل الموافقة النهائية على الصفقة بهدف تأمين شروط تجارية أفضل للسوق الإسرائيلية. وأكد يوم الثلاثاء أن المفاوضات لا تزال جارية، وذلك وفقاً لوكالة رويترز.
تفاصيل صفقة الغاز المصري والتعهدات الإسرائيلية
وقد تم التوصل إلى تفاهمات تُلزم شركاء ليفياثان، بما في ذلك شيفرون ونيوميد إنرجي، بتحديد سعر مضمون لبيع الغاز للاقتصاد المحلي الإسرائيلي. كما تم إعطاء الأولوية القصوى للاقتصاد المحلي في حال حدوث أي أعطال في حقول الغاز الأخرى.
كشفت مصادر مطلعة أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى مارسوا ضغوطاً لحل الجمود، لضمان استمرار التزام شركة الطاقة الأميركية الكبرى شيفرون، التي تمتلك 39.66 في المائة من ليفياثان، بالصفقة. وقد دفع إقرار الاتفاقية الشركاء لإعادة تأكيد تعهداتهم.
تمهيداً لاتخاذ قرار استثماري لتوسيع البنية التحتية لحقل ليفياثان خلال أسبوعين، وذلك بمجرد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية.
