قالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، ميشيل بومان، إنها لا تزال ترى ضرورة لخفض أسعار الفائدة. وأوضحت أن تصويتها لصالح تثبيت السياسة النقدية في اجتماع هذا الأسبوع كان يهدف فقط لجمع مزيد من البيانات قبل المضي قدماً في التخفيض التالي لتكاليف الاقتراض.
وأضافت بومان أنها تتوقع الحاجة لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لثلاث مرات خلال هذا العام. وأكدت أن القرار الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وانتهى يوم الأربعاء كان يتعلق فقط بـ«توقيت التحرك المقبل» وليس بالتوجه العام للسياسة.
كشفت بومان عن المفاضلة بين الوتيرة والوقت، حيث قالت بعد تقليص أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من عام 2025: «السؤال في هذا الاجتماع كان حول الجدول الزمني للتنفيذ... والمفاضلة بين الاستمرار في إزالة القيود النقدية للوصول إلى السعر المحايد بحلول اجتماع أبريل أو التحرك نحو هذا السعر بوتيرة أكثر توازناً طوال العام الحالي».
تحليلات حول سوق العمل والبيانات الاقتصادية
من المقرر عقد اجتماع «الفيدرالي» المقبل في 17 - 18 مارس. وأوضحت بومان أن تحليلها للمخاطر الاقتصادية لم يتغير، حيث ترى أن التضخم يتجه نحو مستهدف 2 في المائة، بينما لا تزال سوق العمل «هشة». وهو ما يستدعي سياسة نقدية أكثر تيسيراً.
ومع ذلك، أكدت بومان على أن سوق العمل أظهرت بعض علامات الاستقرار. ونظراً لوجود «فجوات في البيانات» ناتجة عن الإغلاق الحكومي الأميركي في الخريف الماضي، رأت أنه من الأنسب الانتظار حتى الاجتماع المقبل للنظر في خفض الفائدة من نطاقها الحالي البالغ 3.50 في المائة - 3.75 في المائة.
شددت بومان على ضرورة الحفاظ على «الذخيرة» لفترة قصيرة، قائلة: «يمكننا تحمل الانتظار لبعض الوقت والاحتفاظ بـ(ذخيرة السياسة جافة) لتقييم كيفية تأثير خفض القيود النقدية السابق على الظروف المالية العامة وتقوية سوق العمل». لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن أي توقف مؤقت لخفض الفائدة يجب أن يكون «وجيزاً».
التصويت على تثبيت الفائدة وآثار القرار
حذرت بومان من إعطاء انطباع بأن «الفيدرالي» يعتزم الإبقاء على السياسة الحالية لفترة ممتدة. يذكر أن «الفيدرالي» صوت بـ10 أصوات مقابل صوتين لتثبيت الفائدة، في حين عارض كل من كريستوفر والر وستيفن ميران القرار لصالح خفض الفائدة.
