قال عدد من الخبراء والمختصين إن دخول مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق السعودية حيز النفاذ اعتباراً من يوم الأحد، يتوقع أن يسهم في تدفق رؤوس الأموال الدولية من أنحاء العالم نحو المملكة.
وأضاف الخبراء أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية قد بلغت أكثر من 590 مليار ريال، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى نمو في حجم الملكية مقارنة بالعام الماضي.
موضحاً أن التعديلات المعتمدة تهدف إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية، حيث فتحت هيئة السوق المالية المجال لجميع فئات المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في السوق.
توقعات إيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "فيلا" المالية، حمد العليان، إلى أن تراجع السوق خلال اليوم الأول من فتحها أمام المستثمرين الأجانب يعتبر أمراً طبيعياً، حيث تأثرت السوق بعمليات جني الأرباح بعد ارتفاعات جيدة سجلتها بعض الأسهم.
وأضاف العليان أن السوق شهدت ضغطاً من بعض الأسهم القيادية، موضحاً أن تراجع المؤشر قد يعود إلى عدم وضوح نسب التملك لدى المستثمرين الأجانب، وهو ما يعد عاملاً مهماً بالنسبة لهم.
كما رأى العليان أن الضغوط الجيوسياسية وتأثيرها النفسي على المستثمرين قد يكون له دور في تراجع السوق، مشيراً إلى أن ردّة فعل السوق في الفترة المقبلة قد تكون أكثر إيجابية مع وضوح آلية دخول المستثمرين الأجانب.
تعديلات لتعزيز الثقة في السوق
وأشارت هيئة السوق المالية إلى إلغاء مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل، مما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة لاستيفاء متطلبات التأهيل، بالإضافة إلى إلغاء قيود اتفاقيات المبادلة.
يذكر أن الهيئة قد اعتمدت تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات المستثمرين، مما يعتبر خطوة مرحلية في سبيل تعزيز ثقة المشاركين في السوق.
وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي ضمن نهج تدريجي لفتح السوق، مما يسهم في جعلها سوقاً دولية تستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
