دخل المغرب مرحلة جديدة من إعادة هيكلة مزيج الطاقة الوطني. حيث تحركت الحكومة لإنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تقارب مليار دولار، في خطوة تعزز قدرته على مواجهة تقلبات سوق الطاقة العالمي.
وكشف تقرير لوكالة بلومبيرغ أن هذه المشاريع تضع المملكة في مسار استراتيجي يستهدف دعم الصناعات الموجهة للتصدير وتحسين التنافسية من خلال طاقة أقل كلفة وأقل انبعاثا للكربون.
خطط طموحة لتعزيز قطاع الطاقة
وأصدرت الحكومة المغربية مناقصة لتوفير وحدة تخزين وتسييل عائمة تُرسى في ميناء جديد على الساحل المتوسطي هو ميناء ناظور، على أن يبدأ تشغيل المرفأ العام المقبل. كما تُجرى عملية اختيار لشركات تتولى بناء وتمويل وتشغيل شبكة أنابيب تربط المرفأ بمناطق صناعية رئيسية في البلاد، لتوصيل الغاز إلى مراكز الإنتاج والاستهلاك.
وتستهدف خطة المغرب مضاعفة استهلاك الغاز من حوالي 1.2 مليار متر مكعب سنويا حاليا إلى 12 مليار متر مكعب بحلول 2030. وتشمل الاستثمارات بناء مرافق تحويل لمحطات طاقة تعمل بالغاز، بهدف استبدال الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا مثل الفحم أو زيت الوقود في القطاعات الصناعية ومحطات التوليد.
استثمارات ضخمة في البنية التحتية
وقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التخزين العائمة بحوالي 273 مليون دولار. بينما تحتاج أنابيب التوصيل إلى استثمارات بحوالي 681 مليون دولار. ولا يهدف المشروع فقط إلى توفير غاز أنظف، بل أيضا لتمهيد الطريق نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
حيث يخطط المغرب، ضمن رؤيته لعام 2050، لتوسيع قدراته في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب تخزين البطاريات. كما أن الشبكة الجديدة للغاز ستكون جزءا من بنية تحتية متعددة الاستخدامات متاحة في المستقبل لنقل الهيدروجين الأخضر داخل المغرب أو لتصديره للخارج.
تحول استراتيجي في قطاع الطاقة
هذا المشروع، حسب بلومبيرغ، يؤشر إلى تحول جذري في إستراتيجية المغرب الطاقية، من الاعتماد على واردات محدودة من الغاز أو الوقود الأحفوري إلى بناء بنية تحتية قوية ومتكاملة للطاقة. تعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر مؤقت وأنظف.
كما تمنح خطوة كهذه المغرب استقلالية طاقية وأمانا صناعيا، خصوصا في ضوء التقلبات الدولية بأسواق الطاقة. وعلى المستوى البيئي، فإن التحول إلى الغاز المسال كوقود صناعي ومحطة توليد يخفّض من انبعاثات الكربون.
