السعودية تطلق نظاما محدثا لتملك غير السعوديين للعقار في خطوة لتعزيز الاستثمار

تستعد السعودية لدخول مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي في قطاع العقارات. حيث من المقرر أن يبدأ سريان النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار في يناير المقبل. يأتي هذا النظام، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في يوليو الماضي، كخطوة استراتيجية لتنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، أفراداً وكيانات. ويهدف النظام إلى تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن النفط.

أضافت الهيئة العامة للعقار، الجهة المسؤولة عن التنفيذ، أنها تعمل حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية للنظام. وأوضحت أنه سيتم تحديد النطاق الجغرافي للمواقع المسموح التملك والاستثمار فيها للأجانب، على أن يتم الإعلان عن هذه التفاصيل قبل موعد بدء سريان النظام. وأشار النظام إلى أهمية استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية عبر تمكينهم من الاستقرار.

أكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، في تصريحات سابقة، أن الشهر المقبل سيشهد تنفيذ نظام تملك العقار للأجانب في جميع مدن السعودية باستثناء أربع مدن تشمل مكة والمدينة المنورة وجدة والرياض. بينما ستكون هناك مناطق محددة داخل هذه المدن مسموح فيها بالتملك.

نطاق التملك

بين الحقيل أنه بالنسبة للمقيمين داخل المملكة، فإن لهم الحق في تملك وحدة سكنية واحدة. في المقابل، يتميز النظام بمرونة كبيرة تجاه القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث سيكون التملك مفتوحاً للأجانب في كل مدن المملكة دون استثناء في القطاعات التجاري والصناعي والزراعي.

وأشار فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة، إلى أن المناطق المخصصة لملكية الأجانب في الرياض وجدة والمدن المقدسة لا تزال قيد المراجعة. وأكد أنه سيتم الإعلان عنها قريباً جداً مع اللوائح المنظمة للقواعد الجديدة لملكية العقارات.

أوضح بن سليمان أنه من المتوقع أن تُحدّد نسبة ملكية غير السعوديين في هذه المناطق بما يتراوح بين 70 في المائة و90 في المائة. وأكد أن المشترين يجب أن يكونوا مسلمين للشراء في المدينتين المقدستين، لكنهم لن يواجهوا قيوداً كبيرة بخلاف ذلك.

توقعات السوق

علق عدد من الخبراء والمختصين العقاريين على قرب البدء بسريان النظام المحدث، مشيرين إلى أن النظام سيخلق طلباً إضافياً على الوحدات العقارية الجاهزة. كما سيساهم في رفع مستوى السيولة داخل السوق العقارية، مما يحفز الشركات الدولية لإنشاء مقراتها ومشاريعها داخل المملكة.

يتوقع الخبراء أن يكون التأثير الإيجابي للنظام على السوق العقارية في مدن الرياض وجدة ومكة والطائف والمدينة المنورة، وأن تبدأ ملامح ظهور تأثير النظام منذ الربعين الثالث والرابع من عام 2026. ويرى الخبير والمسوّق العقاري صقر الزهراني أن بدء تنفيذ النظام سيشكل مرحلة مفصلية في حركة السوق العقارية السعودية.

لفت الزهراني إلى أن هذا التحول سيخلق طلباً إضافياً موجهاً نحو الوحدات العقارية الجاهزة والمجتمعات السكنية المنظمة، ما سيسهم في تعزيز حركة البيع والشراء ورفع مستوى السيولة داخل السوق.

رفع جودة العقار

توقع الزهراني أن يمنح فتح التملك للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية أمام الأجانب الشركات الدولية حافزاً أكبر لإنشاء مقراتها ومشاريعها داخل المملكة. مما ينعكس على النشاط الاقتصادي ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً ونمواً في القطاع العقاري.

رأى الزهراني أن أول التغيرات المتوقعة في السوق العقارية ستكون رفع جودة المنتجات العقارية، حيث سيتجه المطورون لابتكار مشروعات بمواصفات أعلى وتخطيط أفضل لتلبية متطلبات شريحة أوسع من المشترين. كما ستشهد السوق زيادة في حجم المعروض المنظم.

أشار الزهراني إلى أن النظام سيسهم في تعزيز الاستقرار السعري، حيث يكون تملك المقيمين والأجانب عادة طويل الأمد، مما يحد من المضاربات قصيرة المدى. كما ستزداد الشفافية والحوكمة داخل السوق بفضل الضوابط القانونية المصاحبة للنظام.

تأثير متباين وفق الموقع الجغرافي

توقع الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه أن يكون تأثير النظام متبايناً على السوق العقارية بحسب الموقع الجغرافي. ورجح أن يكون التأثير الإيجابي الأكبر في منطقة مكة المكرمة ومدنها مثل جدة والطائف، بالإضافة إلى المدينة المنورة.

أضاف الفقيه أن السوق العقارية في مدينة الرياض سيكون لها نصيب بارز في استقطاب وجذب رؤوس الأموال غير السعودية سواءً للتملك أو الاستثمار العقاري. ويتوقع أن تكون السنة الأولى لتنفيذ النظام مرحلة جس وتمحيص للسوق.

أوضح الفقيه أن تنفيذ النظام سيسهم في تفعيل مستهدفات مهمة ضمن رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. كما ستخلق هذه الأموال مئات الآلاف من الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين من الجنسين.

حوافز النظام

يهدف النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030. ويشمل ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها ونسب الملكية القصوى والضوابط المتعلقة بها.

كما يتيح النظام للمقيم غير السعودي تملك عقار واحد مخصص للسكن، خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء المدينتين المقدستين. وأكد النظام على أن تطبيق النظام لا يمس الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى مثل نظام الإقامة المميزة.

يشار إلى أن النظام يفرض رسوماً لا تتجاوز 5 في المائة من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، مع إمكانية فرض عقوبات على المخالفين تشمل الغرامة أو الإنذار.