بدأ وفد وزاري زيارة عمل إلى العاصمة الإيطالية روما بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة والسفير الأردني لدى إيطاليا قيس أبو ديّة. ويأتي ذلك في إطار حراك اقتصادي ودبلوماسي نشط يعكس توجهات المملكة نحو توسيع حضورها الاستثماري في دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي الزيارة في سياق جهود حكومية متواصلة لترسيخ بيئة الأعمال في الأردن كوجهة استثمارية موثوقة في المنطقة. وأوضحت الحكومة أنها تهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة بما يسهم في جذب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرصاً جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية.
كما شمل برنامج الزيارة سلسلة لقاءات مهمة مع مسؤولين حكوميين وقيادات اقتصادية إيطالية وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية. وأكدت وزيرة التخطيط أن هذه الزيارة تعكس عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين الأردن وإيطاليا.
لقاءات مع الشركات الإيطالية لتعزيز التعاون
وشارك الوفد في فعالية اقتصادية رفيعة المستوى عُقدت في مقر هيئة التجارة الإيطالية. حيث جرى بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن وإيطاليا بحضور نائب وزارة الخارجية الإيطالية ماريا تريبودي ورئيس هيئة التجارة ماتيو زوباس. وأشار وزير الاستثمار طارق أبو غزالة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير بيئة الأعمال.
كما عقد الوفد عدداً من الاجتماعات الموسعة مع شركات ومؤسسات اقتصادية بارزة ورجال أعمال. وأوضح وزير الاستثمار أهمية فتح آفاق التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين.
وفي السياق ذاته، أجري وزير الاستثمار مقابلات مع وسائل الإعلام الإيطالية. حيث سلط الضوء على الفرص الاستثمارية في الأردن ومزايا بيئة الأعمال التي تعزز جاذبية المملكة كمقصد آمن للاستثمار في المنطقة. وأكد السفير الأردني لدى إيطاليا قيس أبو ديّة أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تعزيز العلاقات الأردنية الإيطالية
وأشار السفير إلى أن الزيارة تعكس متانة الشراكة الأردنية الإيطالية وحرص الجانبين على توسيع التعاون الاستثماري. وأكد أهمية تلك الجهود في إطار العلاقة الاستراتيجية مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي. خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي.
وأكدت وزيرة التخطيط أن هذه الزيارة تعكس عمق ومتانة العلاقات التي تجمع الأردن وإيطاليا. ولفتت إلى أهمية تطوير الشراكات وفق أفضل الممارسات الاقتصادية الحديثة.
وتمكين المستثمرين من الاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تعزز تنافسية الأردن كموقع جاذب للاستثمار.
