الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن انتهاء مرحلة الاعتراضات على نتائج أهليّة الاستحقاق لشراء الأراضي السكنية

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انتهاء مرحلة تقديم الاعتراضات على نتائج أهلية الاستحقاق لشراء الأراضي السكنية عبر منصة التوازن العقاري. حيث بدأ استقبال الاعتراضات في 8 نوفمبر الماضي، وسيتم النظر في جميع الاعتراضات من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، تمهيداً لدخول القرعة الإلكترونية التي ستجرى غداً الأربعاء 17 ديسمبر الجاري لاختيار المستحقين لشراء الأراضي السكنية.

وأضافت الهيئة الملكية، في سبتمبر الفائت، أنها أطلقت منصّة التوازن العقاري المخصصة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على أراض سكنية في المدينة. موضحة أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة السعودية.

وأشارت الهيئة إلى أنها تهدف إلى توفير أراض سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، بحدود ما بين 10000 إلى 40000 قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

متطلبات التقديم على الأراضي السكنية

كشفت الهيئة الملكية، أنه يمكن للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة التقديم على منصة التوازن العقاري، بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم. موضحة أنه يجب ألا تقل مدة إقامة المتقدم في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، مع استيفاء شروط محددة، منها عدم البيع أو الرهن أو التصرف بالأرض بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات، باستثناء الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض.

كما أضافت الهيئة أنه إذا لم يتم بناء الأرض خلال هذه المدة، فإنها ستسترد وتُعاد قيمتها للمالك. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق الأراضي السكنية وضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.

وأوضحت الهيئة الملكية أن المنصة تعتمد على توفير فرصة للمؤهلين لشراء أراض سكنية مخططة ضمن إطار عمراني متوازن، ينسجم مع مبادئ التخطيط الحضري المستدام. كما تسعى المنصة لتحقيق العدالة في توزيع الأراضي وضبط التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية السكنية.

الإجراءات المتبعة لتحسين القطاع العقاري

وأشارت الهيئة إلى أن المنصة تعمل من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، بدءاً بمرحلة التقديم وصولاً إلى إعلان قائمة أهلية الاستحقاق للمستوفين للشروط، ومن ثم إجراء القرعة وتحديد الأراضي. ويليها التخصيص وإجراءات البيع على الخريطة، وانتهاءً باستكمال إجراءات التملك.

وذكرت الهيئة الملكية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التوجيهات التي صدرت في 29 مارس السابق، وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار الأراضي والإيجارات في العاصمة خلال السنوات الماضية، وحرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري.

كما تلخصت الإجراءات في رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة وإصدار رخص البناء، مع توفير أراض سكنية مخططة ومطورة للمواطنين. وأكدت الهيئة أنها تعمل على تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.