قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي يوم الأربعاء إن على اليابان اتباع نهج إنفاق استباقي بدلاً من التقشف المالي المفرط لما له من أثر إيجابي على النمو والإيرادات الضريبية. وأضافت تاكايتشي في بيانٍ خلال ندوة حول السياسة الاقتصادية استضافتها منظمة كيدانرين (اتحاد الأعمال الياباني) أن هذا لا يعني أننا سنلجأ إلى توسعٍ متهور في الإنفاق.
أوضحت تاكايتشي أن عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بلغ أعلى مستوى له في 18 عاماً يوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق الضخمة التي وضعتها حكومة تاكايتشي إلى تفاقم الوضع المالي المتردي أصلاً في اليابان. وأشار نائب محافظ بنك اليابان السابق ماسازومي واكاتابي إلى ضرورة رفع الحكومة سعر الفائدة المحايد للبلاد.
كما أضاف واكاتابي، العضو الحالي في المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة، أنه إذا ارتفع سعر الفائدة المحايد في اليابان نتيجة لذلك، فسوف يكون من الطبيعي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة. وأكد على أهمية تجنب بنك اليابان رفع أسعار الفائدة قبل الأوان أو سحب الدعم النقدي بشكل مفرط.
انتعاشة الصادرات اليابانية
في سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء أن صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة انتعشت لأول مرة منذ ثمانية أشهر في نوفمبر، في مؤشر على انحسار آثار الرسوم الجمركية الأميركية. وذكر الخبير الاقتصادي في معهد دايوا للأبحاث كوكي أكيموتو أن صادرات السيارات تتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع.
أوضح أكيموتو أن انخفاض معدل الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات منح شركات صناعة السيارات اليابانية بعض القدرة التنافسية السعرية، مدعوماً أيضاً بانخفاض قيمة الين. ومع ذلك، أشار إلى أن مؤشرات الضعف في سوق العمل الأميركية قد تؤثر سلباً على الطلب على السيارات.
وارتفع إجمالي صادرات اليابان من حيث القيمة بنسبة 6.1 في المئة على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي، مسجلاً ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي. وقد تجاوز هذا الارتفاع متوسط توقعات السوق البالغ 4.8 في المئة.
الميزان التجاري والفائض
زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.8 في المئة في نوفمبر مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت شحنات السيارات بنسبة 1.5 في المئة. كما تضاعفت شحنات الأدوية، وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى آسيا وأوروبا ارتفعت بنسبة 4.5 في المئة و19.6 في المئة على التوالي. بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.4 في المئة.
نمت الواردات بنسبة 1.3 في المئة الشهر الماضي على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 2.5 في المئة. ونتيجةً لذلك، حققت اليابان فائضاً تجارياً قدره 322.2 مليار ين (2.08 مليار دولار) في نوفمبر، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 71.2 مليار ين.
كان هذا أول فائض تجاري منذ خمسة أشهر، حيث تحول الميزان التجاري مع الولايات المتحدة إلى إيجابي لأول مرة منذ سبعة أشهر. ومن المتوقع نمو الاقتصاد الياباني في الربع الأخير من العام، بعد أن انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث.
التوقعات المستقبلية
أظهر مسحٌ أجراه بنك اليابان يحظى بمتابعة دقيقة أن معنويات قطاع الأعمال لدى كبرى الشركات المصنعة اليابانية بلغت أعلى مستوياتها في أربع سنوات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر. ومع ازدياد المخاوف بشأن تخفيف الرسوم الجمركية، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة على المدى القصير.
قال أكيموتو إن المستثمرين يجب أن ينتبهوا إلى مخاطر تباطؤ الاستهلاك الأميركي نتيجة التضخم المحتمل الناجم عن ارتفاع تكاليف الاستيراد. وأكد على أن المصدرين والتجار استوعبوا الرسوم الجمركية من خلال تخفيض الأسعار، لكن هذه الممارسة تتغير.
إذا أدى هذا الاتجاه إلى تسارع التضخم، فقد يؤدي إلى انخفاض الطلب المحلي في الولايات المتحدة، مما يؤثر على الاقتصاد الياباني بشكل عام.
