توقعت شركة الاستشارات الادارية ديلويت ان تؤدي الحوافز التي اعلنتها الحكومة الالمانية لشراء السيارات الكهربائية الى زيادة كبيرة في المبيعات. واضافت ان غياب اجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.
بينما قدر خبراء ديلويت ان يصل عدد السيارات الكهربائية الاضافية المبيعة في المانيا الى 180 الف سيارة سنويا، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط. موضحة ان صندوق الدعم البالغ 3 مليارات يورو يمكن ان يغطي حتى عام 2030 نحو 750 الف سيارة اضافية على الطرق الالمانية.
وذكر هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في ديلويت، ان الانتاج الاوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعيا الى ربط الدعم بمنطقة التصنيع. وقال: لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الاوروبية، يجب وضع معايير للمحتوى المحلي حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الالمانية.
تسهيلات شراء السيارات الكهربائية في المانيا
ويقصد بالمحتوى المحلي نسبة القيمة المضافة التي تنتج داخل المنطقة وليس استيرادها. وكانت الحكومة الالمانية اعلنت في اكتوبر الماضي عن اعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على ان يبدأ البرنامج العام المقبل.
وتشمل الحوافز شراء او استئجار سيارات كهربائية بحتة او هجين قابلة للشحن، وتستهدف الاسر ذات الدخل المحدود. حيث حدد سقف الدخل السنوي عند 80 الف يورو للأسرة مع اضافة 5 الاف يورو لكل طفل، مع طفلين بحد اقصى.
ووفق الوضع الحالي، فسيطلق البرنامج دون تطبيق معايير المحتوى المحلي التي تطالب بها ديلويت. واكدت وزارة البيئة الالمانية انها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع الاتحاد الاوروبي لتطبيقها لاحقا ضمن البرنامج.
تحديات تواجه شركات السيارات الصينية
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض انتاج كبيرا وتبحث عن اسواق خارجية لتعزيز ارباحها.
