ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% مع استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل وتعثر جهود إنهاء حرب إيران، مما يحول دون وصول إمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط للأسواق. لكن إعلان الإمارات انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك بلس) قلص المكاسب.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 3.1% إلى 111.60 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن زادت 2.8% في الجلسة السابقة وسجلت أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من أبريل. وارتفع العقد الثلاثاء لليوم السابع على التوالي.
كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 3.7% إلى 100.09 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 2.1% في الجلسة السابقة. وتجاوزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 13 أبريل.
وتبددت بعض المكاسب عقب إعلان الإمارات خروجها من أوبك وأوبك بلس. ويتداول خام برنت حاليا عند مستوى 111.2 دولارا للبرميل، بحسب بيانات بلومبيرغ.
قال مسؤول أمريكي إن دونالد ترمب غير راض عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب. وكشفت مصادر إيرانية أن اقتراح طهران تجنب التطرق إلى برنامجها النووي إلى حين توقف الحرب وتسوية النزاعات البحرية في منطقة الخليج.
تغلق إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي كان يمر منه نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط والغاز، في حين تواصل الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وأوضح المحلل في شركة ريستاد إنرجي، خورخي ليون، أن تجاوز سعر النفط 110 دولارات للبرميل يعكس سوقا تعيد تقييم المخاطر الجيوسياسية بسرعة.
وأضاف أن تعثر محادثات السلام وعدم وجود مسار واضح لإعادة فتح مضيق هرمز يأخذ المتعاملون في الحسبان احتمال استمرار انقطاع شريان حيوي للإمدادات العالمية. وتابع أن حتى في أفضل الاحتمالات، من المرجح أن يكون أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران محدودا وجزئيا، مما يترك قضية المضيق دون حل، وهو ما يعني استمرار مخاطر ارتفاع الأسعار.
من جهته، قال المحلل في شركة (بي في إم)، تاماس فارجا، إن خسارة حوالي 10 ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات عبر مضيق هرمز ستظل أكبر من انخفاض الاستهلاك مع تزايد الضغوط التضخمية وتراجع الطلب، مما يؤدي إلى تزايد اختلال توازن سوق النفط.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف أوبك بلس ابتداء من الأول من مايو. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن هذا القرار يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد للبلاد ويعزز تطور قطاع الطاقة لديها.
أضافت الوكالة أن القرار جاء بعد مراجعة مستفيضة لسياسة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحة للسوق.
