أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة يوم الخميس، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع.
أكد البنك أنه يتوقع بقاء السعر عند هذا المستوى لبعض الوقت، على الرغم من أن الحرب في الشرق الأوسط أضافت قدراً كبيراً من عدم اليقين للتوقعات الاقتصادية.
في بيان له، قال بنك «ريكسبانك» إن التطورات الدولية الأخيرة شهدت تقلبات حادة.
أضاف البنك أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في تحركات كبيرة في أسعار الطاقة والأسواق المالية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
أجمع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» على عدم توقع أي تغيير في أسعار الفائدة.
توقع متوسط آراء المشاركين في الاستطلاع أن يبقي «المركزي» سياسته الحالية حتى رفعها في الربع الثالث من عام 2027.
أبقى البنك على توقعاته لأسعار الفائدة دون تعديل، لكنه شدد على أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وأنه من السابق لأوانه تحديد التأثير الكامل للحرب على الاقتصاد السويدي.
أكد البنك أنه يراقب التطورات من كثب، وأنه سيقوم بتعديل السياسة النقدية إذا اقتضت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي ذلك.
كما أن الحرب في إيران زادت من تعقيد الوضع الذي تواجهه البنوك المركزية بالفعل، في ظل تقييمها لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية المتقطعة والصراع في أوكرانيا.
أشار البنك إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي على النمو، فضلاً عن استمرار تداعيات الجائحة على معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات.
في السويد، بدأ التعافي الاقتصادي بالتحسن، لكنه ظل متقطعاً، بينما تباطأ معدل التضخم جزئياً بفضل قوة الكرونة السويدية.
مع ارتفاع أسعار النفط وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي قد تزيد الضغوط التضخمية، باتت احتمالات خفض سعر الفائدة هذا العام ضئيلة، على الرغم من الحاجة إلى تحفيز الاقتصاد.
من المقرر أن يعلن البنك قراره التالي بشأن سعر الفائدة في 7 مايو (أيار).
