يترقب العالم بيانات اقتصادية هامة خلال الفترة المقبلة للكشف عن تاثيرات حرب الشرق الاوسط على الاقتصاد العالمي. ستتحول التوقعات النظرية الى ارقام واقعية تحدد مدى تاثر الاقتصاد العالمي بالحرب وفقا لبيانات المشتريات والتضخم المرتقبة.
بينما يبدو الاقتصاد الاميركي ثابتا نسبيا بفضل مصادر الطاقة لديه. تواجه اوروبا وبريطانيا تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة. الامر الذي يضعهما امام خيار صعب بين رفع الفائدة لمواجهة التضخم والمخاطرة بركود حاد او الانتظار ومراقبة ارتفاع الاسعار.
في اميركا. ستظهر استطلاعات مديري المشتريات الاميركية لقطاعي التصنيع والخدمات المقرر صدورها قريبا. مؤشرات اولية حول اداء الشركات خلال الحرب التي ادت لارتفاع اسعار النفط والغاز.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد ابقى اسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الاخير. مبينا ان مخاطر التضخم قد تعيق خفضها. مع ذلك. يرى خبراء ان الاقتصاد الاميركي في وضع افضل من اقتصادات اخرى في اوروبا واسيا نظرا لكون اميركا مصدرا للطاقة.
اوضح الخبير الاقتصادي جيمس نايتلي من بنك اي ان جي ان الاحتياطي الفيدرالي يواجه مهمة مزدوجة وهي الحفاظ على استقرار الاسعار وتعظيم فرص العمل. واضاف ان الجزء الثاني يواجه تحديات اكبر. لذلك يعتقد البنك ان الفيدرالي سيميل الى خفض الفائدة بدلا من رفعها.
تتطلع منطقة اليورو الى بيانات ستكشف حجم الضرر الذي احدثته الحرب والقفزة في اسعار الطاقة على ثقة الشركات والمستهلكين. وستبدا بصدور القراءات الاولية لمؤشرات مديري المشتريات لشهر مارس في فرنسا والمانيا والمنطقة ككل. اضافة الى مسوح الثقة المقرر صدورها خلال الاسبوع.
على الرغم من ان تقرير فبراير اظهر بوادر انتعاش في الطلب وتحسنا في التفاؤل. الا ان التطورات الاخيرة تهدد بتقويض هذا الزخم. اكد المحلل ريان جاجاسابوترا ان قطاع التصنيع سيكون الاكثر تضررا من ارتفاع تكاليف الطاقة. متوقعا ان يلقي عدم اليقين بظلاله على مؤشرات مديري المشتريات هذا الشهر.
بالتوازي مع بيانات المشتريات. ستصدر بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو. يليها مؤشر ايفو لمناخ الاعمال في المانيا وبيانات الثقة في قطاع التصنيع الفرنسي. بينما ستصدر بيانات التضخم الاولية في اسبانيا والتي ستعطي مؤشرا لسرعة انتقال اسعار الطاقة الى المستهلك.
على صعيد السياسة النقدية. غيرت الحرب موازين القوى داخل البنك المركزي الاوروبي. فبعد تثبيت الفائدة في الاجتماع الاخير. اشار البنك الى استعداده لرفعها اذا ادت اسعار الطاقة المرتفعة الى انفلات التضخم مجددا. وتشير البيانات الى ان الاسواق باتت تتوقع رفع الفائدة في يونيو.
تشهد سوق السندات الاوروبية نشاطا مكثفا. حيث ستجري بلجيكا وهولندا مزادات. بينما تعلن وكالة التمويل الالمانية عن مراجعتها للتمويل قبل طرح سندات متنوعة. وتختتم ايطاليا الاسبوع بمزادات.
من المتوقع ان تصدر بيانات تضخم اسعار المستهلكين لبريطانيا. وهي البيانات التي يترقبها المستثمرون. ورغم ان هذه الارقام تعود للفترة التي سبقت القفزة في اسعار النفط والغاز. فانها ستقدم صورة للقاعدة السعرية قبل الصدمة الاخيرة.
تعاني بريطانيا بالفعل من تضخم مرتفع. وهو ما دفع بنك انجلترا لتثبيت الفائدة مع التلويح بامكانية رفعها للسيطرة على الاسعار اذا لزم الامر. ويرى خبراء ان مؤشري اسعار المستهلكين والتجزئة قد يستقران عند 3% و 3.8% على التوالي في قراءة فبراير. لكن اي ارقام تتجاوز هذه التوقعات قد تثير قلق المستثمرين.
الى جانب التضخم. ستصدر القراءات الاولية لمؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات والتي ستوفر لقطة حية لتاثر معنويات الاعمال. ويختتم الاسبوع بمسح ثقة المستهلكين وارقام مبيعات التجزئة.
في الصين. تشير التقارير الى اعادة صياغة الاولويات السياسية نحو الاستقرار المالي وامن الطاقة. وتستفيد الصين من عزلة نسبية عن صدمات الطاقة مقارنة باليابان وكوريا مما يمنحها بعض الاستقلالية في رسم سياساتها.
اما في اليابان. فتركز الانظار على نتائج مفاوضات الاجور السنوية وبيانات التضخم. بينما يراقب المستثمرون الطلب على سندات الحكومة اليابانية.
تستعد استراليا لبيانات تضخم قد تكون الهدوء الذي يسبق العاصفة. حيث يتوقع المحللون قفزة في معدلات التضخم نتيجة الحرب مما يعزز احتمالات قيام البنك المركزي الاسترالي برفع الفائدة. وفي النرويج. يتوقع ان يبدي البنك المركزي حذرا كبيرا تجاه اي خفض مستقبلي للفائدة.
