أكدت مجموعة البنك الدولي استعدادها للتحرك السريع من أجل دعم الدول المتأثرة بالتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. يأتي ذلك في ظل تزايد انعكاسات الحرب وتأثيرها على أسعار السلع وسلاسل الإمداد العالمية.
وذكرت المجموعة في بيان لها أن عدداً من الدول في الأسواق الناشئة قد تواصلت معها بعد بدء تأثير النزاع على أسعار الطاقة والخدمات اللوجستية. وأشارت إلى أنها تعمل حالياً مع الحكومات والقطاع الخاص وشركاء إقليميين لمساعدتهم على التعامل مع التحديات المستجدة.
كما أوضحت المجموعة أنها تراقب عن كثب تطورات الأسواق العالمية. وأضافت أنها تتواصل بشكل مباشر مع الدول الأكثر تضرراً من ارتفاع تكاليف الشحن واتساع مخاطر الإمدادات من الطاقة والأسمدة ومدخلات الإنتاج الزراعي.
وبحسب البيان الصادر عن المجموعة، فقد ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40% بين شهري شباط وآذار. وأضاف البيان أن أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا زادت بنحو الثلثين، في حين ارتفعت أسعار الأسمدة النيتروجينية بنحو 50% خلال شهر آذار.
وشددت مجموعة البنك الدولي على جاهزيتها للاستجابة على نطاق واسع، من خلال تقديم دعم مالي فوري وخبرات في السياسات، بالإضافة إلى دعم للقطاع الخاص بهدف الحفاظ على الوظائف وتعافي النمو.
وأضافت المجموعة أنها ستستخدم مختلف أدواتها لدعم الحكومات والشركات والأسر، بما في ذلك تقديم إغاثة عاجلة عبر محفظتها التمويلية وأدوات الاستجابة للأزمات وآليات التمويل المسبقة، مع التوجه لاحقاً نحو أدوات تمويل سريعة الصرف تستند إلى سياسات اقتصادية سليمة.
كما أشارت المجموعة إلى أنها ستوفر، من خلال أذرعها للقطاع الخاص، السيولة اللازمة للشركات وتمويل التجارة ورأس المال العامل.
وأكدت المجموعة أن تطورات النزاع لا تزال غير قابلة للتنبؤ. وحذرت من أن استمرار الأزمة وتضرر البنية التحتية سيزيد من حدة التحديات، لكنها شددت في الوقت نفسه على التزامها بدعم الدول المتضررة والحفاظ على ما تحقق من تقدم اقتصادي.
