انخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 30.8 بالمئة في شهر مارس/آذار، بعد أن سجل 31.5 بالمئة في شهر فبراير/شباط، وقد جاء هذا الانخفاض دون توقعات الاقتصاديين على الرغم من الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحرب.
أعلنت هيئة الإحصاء التركية اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 1.94 بالمئة على أساس شهري في مارس/آذار، بينما زاد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.3 بالمئة.
كان اقتصاديون قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.4 بالمئة خلال مارس/آذار، ليصل التضخم السنوي في المتوسط إلى 31.4 بالمئة، إلا أن القراءة الفعلية جاءت أقل من التقديرات.
أظهرت البيانات تباطؤا في مسار انخفاض التضخم في تركيا، على الرغم من تأثيرات الحرب بما في ذلك صعود أسعار الطاقة والغذاء، وهي عوامل كانت تهدد بتعطيل هذا الاتجاه الذي بدأ يتباطأ بالفعل منذ أواخر العام الماضي.
فرضت الحرب ضغوطا إضافية على الليرة في مارس/آذار مع موجة بيع واسعة في الأسواق الناشئة، وهو ما دفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي إلى وقف دورة خفض معدلات الفائدة، واتخاذ خطوة وصفت بأنها رفع غير مباشر لنسبة الفائدة.
قال محافظ البنك المركزي فاتح قره خان لوسائل إعلام محلية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن السلطات النقدية ستواصل الإبقاء على سياسة مشددة لدعم مسار خفض التضخم.
سعى صناع السياسة النقدية إلى دعم استقرار الليرة عبر بيع الذهب أو مبادلته، في وقت تدخلت فيه بنوك حكومية في سوق الصرف، ما ساعد على الحد من خسائر العملة التي تراجعت 1.2 بالمئة فقط الشهر الماضي.
