أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، وذلك بعد تباطؤ النمو نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي.
وأظهرت البيانات تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأخير، بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وأوضحت الوزارة أنه تم تعديل تقديرها السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وبينت الوزارة أن تباطؤ النمو جاء بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. وأضافت أنه في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.
وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة. وأشارت البيانات إلى أن هذا المعدل أبطأ من 2.8 في المائة و2.9 في المائة في الأعوام السابقة. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.
وكشفت البيانات أن سوق العمل الأميركية شهدت تقلبات كبيرة. وسجلت أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة؛ فقد أضاف أصحاب العمل وظائف في يناير، ثم خفضوا وظائف في فبراير، قبل أن يخلقوا وظائف مفاجئة في مارس.
ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية. ومن المقرر إصدار التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس في 30 أبريل.
