قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 9.1% للتسعة شهور الأولى من العام الحالي 2025 لتصل إلى 6997 مليون يعد مؤشرا على تنامي القدرات التصديرية للمنتجات الاردنية وزيادة فرص تواجدها في العديد من الأسواق بخاصة العربية والأوروبية والأسيوية والأميركية وغيرها.
وأضاف في بيان صحفي الاثنين أن هذا التطور في الصادرات الوطنية يعكس إيجابية الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في إطار الجهود المبذولة للنهوض الاقتصادي وزيادة معدلات النمو وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وما اشتملت عليه من بنود في برنامجها التنفيذي الأول وما سيرد في برنامجها الثاني الذي سيعلن قريبا.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية للمملكة 7690 مليون دينار وارتفع المعاد تصديره 6.5% ووصل إلى 693 مليون دينار.
ارتفاع الصادرات إلى الأسواق الدولية
قال القضاة إن من أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام على صعيد التجارة الخارجية ارتفاع صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 39.3% لتبلغ 436 مليون دينار مقابل 313 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت بشكل كبير صادرات المملكة إلى سوريا بما نسبته 383.3% وبلغت 174 مليون دينار مقارنة بـ 36 مليون دينار للتسعة شهور الأولى من 2024.
وأشار القضاة إلى أن المنتجات الاردنية كانت تواجه تحديات كبيرة في الأسواق الأوروبية لكنها بدأت بتجاوزها تدريجيا. وأوضح أن حجم التصدير يعطي مؤشرات واضحة على ذلك كما هو الحال بالنسبة للعديد من الأسواق.
قال القضاة إن الوزارة بدأت وضمن رؤية واضحة ومحددة بالإجراءات اللازمة لمتابعة مخرجات الجولة الملكية إلى آسيا مؤخرا والتي شملت اليابان والباكستان وفيتنام وسنغافورة وإندونيسيا لتعزيز الصادرات وزيادة الشراكات الاقتصادية معها.
توقيع اتفاقيات تجارية جديدة
توقع القضاة أن يتم توقيع اتفاقيتي أفضليات تجارية مع أوزبكستان ورواندا خلال الثلث الأول من العام المقبل حيث يتم حاليا التفاوض مع الدولتين لإعداد الاتفاقيتين والمصادقة عليهما. وأكد أن هذه الخطوات تهدف لفتح نوافذ تصديرية جديدة أمام الصادرات الوطنية في كل من قارتي آسيا وإفريقيا.
كما أشار إلى استمرار الجهود لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية الدولية وإزالة الصعوبات التي تواجه المنتجات الاردنية في بعض الأسواق.
قال القضاة إنه تم تنفيذ برامج دعم مباشرة للقطاع الصناعي لزيادة قدراته الإنتاجية والتصديرية، ومن بينها صندوق الدعم الصناعة الذي قدم دعما لـ 631 مصنعا حتى الآن.
تعزيز تنافسية القطاع الصناعي
وأشار القضاة إلى إقرار السياسة الصناعية الجديدة "2024-2028" التي تستهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته محليا وخارجيا. وتستند هذه السياسة إلى خمسة صناعات عالية القيمة حددتها رؤية التحديث الاقتصادي.
كما سيتم قريباً إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتصدير "2026 – 2029". وأوضح القضاة أنه تم اتخاذ إجراءات تحفيزية للقطاع الصناعي لتخفيض كلف الإنتاج وزيادة حصته في السوق المحلي.
بين وزير الصناعة والتجارة والتموين أن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ما تزال تستحوذ على نسبة كبيرة من الصادرات الوطنية، حيث بلغت 2887 مليون دينار، وزادت بنسبة 9.4% خلال الفترة الماضية.
