شهدت المانيا يوم الاثنين احتجاجات واسعة نظمها عمال قطاع صناعة السيارات للمطالبة بتحرك حكومي وإداري عاجل لحماية الوظائف والمصانع في ظل الأزمة المتفاقمة التي تواجه هذه الصناعة الحيوية. وأظهرت البيانات أن القطاع يعاني من ضغوط متزايدة نتيجة احتدام المنافسة الصينية وضعف الطلب المحلي بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية الاميركية.
وكشفت التقارير أن مجموعة فولكسفاغن تعتزم خفض 100 الف وظيفة في أكبر عملية إعادة هيكلة يشهدها القطاع عالميا بينما تمضي شركات كبرى مثل مرسيدس بنز وبي ام دبليو في خطط مماثلة لتقليص أعمالها. وشارك عشرات الآلاف من العاملين في الاحتجاجات التي دعا إليها اتحاد آي جي ميتال النقابي وشملت أكثر من 280 موقعا في أنحاء البلاد.
وقالت رئيسة الاتحاد كريستيانه بينر إن القطاع يواجه وضعا بالغ الصعوبة واضافت أن إدارات الشركات تتحمل جزءا من المسؤولية بسبب التأخر في التحول نحو السيارات الكهربائية والبطء في الاستثمار في التقنيات الرقمية. وبينت بينر أن العمال يحتاجون في هذه المرحلة المضطربة إلى سياسات صناعية واجتماعية شاملة تضمن لهم الاستقرار والحماية.
وأوضحت دانييلا كافالو رئيسة مجلس العاملين في فولكسفاغن أن الصناعة مقبلة على تغييرات جوهرية قد تؤدي إلى اختفاء بعض الشركات العريقة أو دفعها نحو الاندماج لمواجهة التحديات. واشارت كافالو إلى أن الجدل حول توزيع أعباء المرحلة المقبلة يتطلب تضحيات عادلة بين جميع الأطراف.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاسل فولفغانغ شرودر أن هذه الاحتجاجات تعكس مخاوف حقيقية بشأن مستقبل قطاع السيارات الألماني مبينا أن هذا التحرك الوطني لا يرتبط بمفاوضات الأجور التقليدية بل يعبر عن أزمة هيكلية غير مسبوقة في المشهد العمالي.
